أكد رئيس ائتلاف "دعم مصر" النائب عبد الهادى القصبي، دعم الائتلاف للتعديلات الدستورية، مشددا على أهمية المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات التي تستهدف صالح الوطن، وعدم الالتفات لأى صوت يستهدف النيل من أمن واستقرار مصر.
وقال القصبي - في كلمته خلال المؤتمر العام الذي نظمة الائتلاف اليوم الاثنين بعنوان "دعما للتعديلات الدستورية" بحضور أعضاء الائتلاف - "أعلن باسم ائتلاف دعم مصر أحزابا ومستقلين دعم الدولة المصرية ودعم التعديلات الدستورية"، مضيفا: "فلنذهب جميعا ولنعبر عن أرائنا، فلا سلطان علينا أمام صناديق الاستفتاء سوى لضميرنا ومصلحة وطننا ومستقبل أبنائنا".
ووجه القصبي حديثة للنواب، قائلا: "لقد تحملتم المسئولية بعد فترة مضت كانت مؤلمة وعصبية تكالبت فيها قوى الظلام على مصر وضربت الفوضى أنحاء الوطن وانتشر الإرهاب وسارعت دول لقطع علاقتها بمصر حتى وصل الأمر إلى تجميد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي في محاولة لإسقاط الدولة المصرية، وأصبحت هيبة الدولة ضائعة بل أصبحنا شبه دولة حتى انتفض الشعب المصري عن بكرة أبيه في ثورة أذهلت العالم وفوض الشعب القائد عبد الفتاح السيسي لتحمل عبأ المسئولية ولمواجهة الإرهاب".
وأضاف: "اصطف الشعب المصرى خلف قيادته الوطنية وتحمل الأعباء حتى عادت مصر وتبوأت مكانتها الدولية وترأست الاتحاد الافريقي، وعاد الأمن والأمان وتحسنت المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ودخلنا مرحلة جديدة من البناء والتقدم واستهلت دولتنا مرحلة لها متطلبات جديدة".
وتابع: "ادراكا منا بحجم التحديات تقدم ائتلاف دعم مصر بتاريخ 3 فبراير 2019 بطلب تعديل اثنتى عشرة مادة من دستور 2014، واستحداث ثماني مواد وحذف مادتين"، مؤكدا أن هذه التعديلات نشأت من إرادة مستقلة ووعي تام بخطورة ودقة المرحلة التي نعيشها مستوعبين المتغيرات التي تحدث فى المنطقة من حولنا.
وأشار إلى أنه على مدى شهرين ونصف شهد مجلس النواب حراكا مكثفا ومناقشات لم تتوقف حتى مساء اليوم، بدأت باجتماعات اللجنة العامة في مجلس النواب ثم الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة بعد إلغاء حذف مادتين، ثم شهدت قاعات المجلس مناقشات مكثفة في جلسات خصصها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للاستماع إلى النواب ومقترحاتهم حول التعديلات المقترحة أعقبها حوار مجتمعي موسع لكافة الأطياف ربما لم تشهد الحياة السياسية له مثيلا في مدى احترام كافة الآراء.
وأكد أن كافة الآراء كانت لها وجاهتها واسهمت بشكل كبير فى إجراء تعديلات في صياغة المواد المقترحة تصب بشكل ايجابي في مصلحة هذا الوطن، وأضافت ضبطا للصياغة حتى خرجت في صورتها النهائية.
وقال: "مازال أمامنا عمل يحتاج لجهود كل وطني شريف، ومازالت أمامنا آمال وطموحات نفتح بها أبواب الخير والأمل ونخفف بها الأعباء عن شعب مصر العظيم، وغدا سيطرح مجلس النواب التعديلات بشكلها النهائي بالجلسة العامة للتصويت عليها نداء بالأسم".
ودعا النواب إلى الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحا للمشاركة فى هذا الحدث التاريخي والوطني والمهم.
وأضاف: "كما نوجه رسالة إلى شعب مصر العظيم، إذا ما انتهت الجلسة العامة غدا بالتصويت لصالح التعديلات في صورتها النهائية، فإننا ندعوكم ونطالبكم بأداء دوركم في اللجان للتصويت والمشاركة الفاعلة الإيجابية أمام صناديق الاستفتاء، فجميعنا مسئول أمام الله ثم أمام الوطن".
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر كان صحاب المسؤولية في تقديم طلب تعديل الدستور، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أدار جلسات حوار موضوعية وليست شكلية للاستماع إلى كافه الآراء والوصول إلي أفضل صياغة للدستور.
وطالب السجيني أعضاء الائتلاف بضرورة متابعة دورهم الهام وحشد المواطنين للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
وقال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إن عدد المواد المطروحة للتعديل والمواد المستحدثة غير مسبوق في أي تعديل دستوري حدث في مصر منذ عشرات السنوات، مما يعكس حجم الجهد الكبير الذى بذل في إعدادها.
وأضاف أن مجلس النواب فتح أبوابه لحوار اجتماعي جاد، شارك فيه سياسيون وممثلون لكافه فئات المجتمع، وشارك كل أعضاء المجلس في مناقشات المواد المطروحة للتعديل والمواد المستحدثة.
وأوضح أن تطبيق الأثر المباشر على المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية والتي زادت إلى ٦ سنوات، أمر يمكن وصفه بالأصولي وفوق الدستوري، لأنه يعمل على تطبيق فوري للنصوص المعدلة في الدستور في حالة الموافقة عليها.
وأكد أن التعديلات الدستورية حرصت على الحفاظ على استقلالية القضاء، ونصفت الدور الهام الذي قامت به المرأة في الفصل التشريعي الحالي، وحافظت على نسبة تمثيل مناسبة لها في مجلس النواب (٢٥٪)، لتضمن الحفاظ على هذا الدور.