أودعت هيئة الدفاع عن المتهمين، بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، إبان فترة حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، والتي تضم المرشح الرئاسي الأسبق، حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد عدد منهم، بالسجن 5سنوات.

وتضمنت تفاصيل مذكرة الطعن، المودعة من قبل المحامي، أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون عليه.

وجاء السبب الأول، هو بطلان الحكم الطعين بطلانا يتعلق بالنظام العام؛ لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.

أما السبب الثاني فهو القصور في التسبيب، وفي بيان مؤدى دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة، رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث إن الطاعنين لم يظهروا نهائيا بهذه التسجيلات، ومع ذلك اتخذها الحكم دليلا للإدانة.

السبب الثالث هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان، لعدم التدليل السائغ، على وجود الاتفاق الجنائي بين المتهين، حيث إن الحكم استند في إدانة الطاعنين، إلى التحريات فقط لإثبات الاتفاق وهو غير جائز قانونا.

أما السبب الرابع فهو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الإتفاق الجنائي، لم تبين وجود مشاورات، واجتماعات بين المتهمين، تشكل الاتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الاتفاق الجنائي، والتوافق، وسوّى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ إن النزول على دعوة الغير، هو توافق، وليس اتفاق جنائي، والأول غير معاقب عليه قانونا إلا بنص.

السبب الخامس، هو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي، هي سلطة تقديرية، وإذا أخلت سبيل متهم، فلا تكون ارتكبت فعلا ممنوعا، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.

وأخيرا السبب السادس، وهو القصور في التسبيب، وإفراغ الحكم في عبارات عامة، ومجملة، لا تصلح للإدانة؛ لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية.  

وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012، بعد تجمهرهم أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة «حازمون»، أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي دون ترخيص.