بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، اليوم الثلاثاء، كافة القضايا المشتركة بين البلدين التي تخص العمل والعمال وقضاياهم، خاصة قضايا العمالة المصرية الموجودة في الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاع العمالة بالصورة المثلى التي تتوافق مع رؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدي إلى تسهيل كافة الأمور العمالية.
جاء ذلك على هامش الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة، ويستمر حتى الأحد المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربيا، ورُؤسَاء وأصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء الوفود العربية.
وأكد سعفان -في بداية اللقاء- المكانة الخاصة للإمارات لدى المصريين، بما لها من وقع خاص ومكانة كبيرة تتميز بها في قلب كل مصري.
وقال إن عقد العمل لن يتم توثيقه إلا بعد اعتماده من المستشار العمالي بالسفارة المصرية في أبو ظبي، وبضوابط معينة تتم بالتنسيق التام بين وزارتي القوى العاملة والموارد البشرية بالبلدين للقضاء على سمسرة العقود الوهمية، مقترحًا البدء في الربط الإلكتروني بين الوزارتين لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها.
واستعرض سعفان ملف التفتيش في وزارة القوى العاملة، مبينًا أنه شهد نقلة نوعية وذلك بعد حوسبته، والانتقال إلى النظام الإلكتروني، مقترحًا أن يتم نقل خبرات الوزارة في هذا المجال لمثيلتها في دولة الإمارات، بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية، والانتهاء من حوسبة ما يقرب من 40% من أعمال التفتيش في الوزارة.
من جانبه، أكد الوزير الإماراتي المكانة الخاصة لمصر في قلوب ونفوس جميع العرب، وعلى مستوى كل الأصعدة شخصيًا واجتماعيًا ووجدانيًا، قائلًا إن "مصر بلد عزيزة، نتشرف بوجودنا على أرضها، فهي الشقيق والصديق".
وشدد الهاملي على أن حقوق العمال المصريين بالإمارات مصونة، مشيرًا إلى احتياج الوزارتين إلى نظرة جذرية جديدة تتسم بالجدية لبيان حقوق وواجبات العمال، وكذا التزام صاحب العمل والعامل بالالتزامات ومعرفته بالحقوق.
وأضاف أن هذه النظرة الجذرية ستعتبر سندًا إطاريًا حوكميًا لتنظيم عملية العمالة المصرية بالإمارات بصورة محكمة وآلية متقنة، ابتداءً من قدوم العامل إلى الإمارات، وحتى من قبل قدومه بأن يكون على درايةٍ تامة بالحقوق والالتزامات تحقيقًا لمصلحة الطرفين.
وتابع الهاملي إن وزارة الموارد البشرية بالإمارات أتت بفكرة جديدة قبل توقيع عقد العمل بما يُسمى "عرض العمل"، لتعريف العامل بكامل حقوقه والتزاماته قبل توقيعه على العقد ليكون على بينة من أمره قبل أن يُقدم على التوقيع، منوهًا بأن الوزارة بها مركزًا كاملًا لاستقبال الشكاوى لبحثها وحلها.