وجه البرلمان اليمني الحكومة الشرعية بقطع أي شكل من أشكال العلاقات مع الدول الداعمة للميليشيات الحوثية الإرهابية، مؤكدًا أن استمرار تلك العلاقات يشكل ضررًا بالغًا على الشعب اليمني.
وأوصى البرلمان - في بيان صدر عن اجتماعه المنعقد بمدينة "سيئون" أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - الحكومة بعدم إجراء أية مشاورات جديدة مع ميليشيا الحوثي قبل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة، واتهم ميليشيات الحوثي بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وطالب الحكومة بتحديد مهلة زمنية للميليشيات للانسحاب من الحديدة وتسليمها للسلطات المحلية وفق الدستور والقانون، وإبقاء جميع القوات العسكرية في حالة تأهب لاستمرار العمل العسكري لتحرير الحديدة في حال انتهت المهلة ولم تنفذ الميليشيات الاتفاق.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية وتطبيق العقوبات الرادعة على الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات وفي مقدمتها النظام الإيراني وفقاً للقرارات والقوانين الدولي، كما دعا أبناء الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى التصدي لهذه الميليشيات واستمرار مقاومتها حتى يتم إسقاط انقلابها واستعادة الدولة.
وقدم البرلمان شكره لدول التحالف بقيادة السعودية والإمارات على تجاوبها لإنقاذ اليمن وشعبها من براثن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني.