توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد". 

وأوضح بيورن روتر رئيس فريق الخبراء - في بيان اليوم الأربعاء - أن استكمال عملية المراجعة يتنظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، إذ تستفيد تونس عقب ذلك من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر يونيو 2019.

ولفت إلي أن مجموع المبالغ المنصرفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" سيصل بذلك إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين، فيما يكون من الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأضاف روتر أن الطرفين اتفقا على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وقال: "أجرينا مناقشات مثمرة حول برنامج تونس وسياساتها الاقتصادية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات".

وأشار رئيس فريق الخبراء إلى أن تونس تعمل حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل، كما ستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه بيورن روتر قد التقى بوفد من تونس في واشنطن العاصمة على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري؛ لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".