أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي على أهمية  إشادة التقرير الأخير لمؤسسة موديز بقدرة الحكومة المصرية فى الحفاظ على وتيرة الاصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق نتائج ايجابية مثل تحقيق فائض أولي واستمرار انخفاض نسبة المديونية للناتج المحلى وتحقيق تحسن كبير فى الميزان التجارى البترولى.

 أوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي:دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة بأن التقرير الأخير لمؤسسة موديز أبرز استقرار القطاع المالى والأوضاع المصرفية بمصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة الى عودة التدفقات والاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية بشكل ملحوظ منذ بداية 2019مما يؤكد على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما ساهم في خفض معدلات الفائدة على الاذون والسندات الحكومية.

وأشار كجوك إلى اشا المؤسسة بجهود الحكومة المصرية في تعميق الاصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال المصرية ومعالجة المشاكل الهيكلية التى كانت تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع وهو ما سيزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدا ان  دفع النشاط الاقتصادي والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية أولوية المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وكان تقرير موديز قد أشاد  بقدرة الحكومة المصرية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل سمح لها بزيادة الإنفاق على الاستثمارات وبرامج الحماية الإجتماعية دون الإخلال بالمستهدفات المالية ومستهدفات الدين المعلن عنها. كما توقعت مؤسسة موديز قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% فى 2019 والى 6% على المدى المتوسط مدفوعاً بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مما سيساعد على خفض معدلات البطالة والتى وصلت بالفعل لنحو 8.9% فى ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.