أكد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ضرورة اعتماد إصلاحات واسعة حتى يتخطى لبنان الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها، مشددا على ضرورة عدم تكرار سيناريو الرتب والرواتب (زيادات وحوافز مالية في مرتبات موظفي الدولة تم إقرارها منتصف عام 2017) مرة أخرى.

وقال الوزير شقير – في تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس – "إن القرار بتطبيق الإصلاحات يجب أن يتخذه رجال حقيقيون، فلا يصح أن يتفق المسئولون داخل الغرف المغلقة على شيء، ولدى خروجهم يقولون شيئا آخر.. إما أن نتخذ القرار بإنقاذ لبنان، وإما على البلد السلام".

وأشار إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ القرارات والإصلاحات، وأن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة، لافتا إلى وجود نقص في القوانين اللازمة في هذا الإطار، داعيا إلى إقرار مشروعات القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمارات وحماية المستثمر.

من جانبه، قال سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه إن الحكومة اللبنانية اعتمدت برنامج عمل طموحا، ووافق عليه مجلس النواب وبدأت العمل على ملفات أساسية من ضمنها ملف أزمة قطاع الكهرباء، وبناء موازنة تقشفية، متوقعا أن يستمر لبنان في السير بهذا الاتجاه.

ولفت السفير الفرنسي إلى أن لبنان يعاني مديونية كبيرة ووضعه المالي سييء.. مضيفا: "لكن حالة الدين اللبناني لا تشبه ديون اليونان، لذلك من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة لاستعادة التوازن وفق ما تعهدت به أمام مجلس النواب".

وأشار إلى أن الدعم الذي تضمنه مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) بدأ تطبيقه، مؤكدا أن إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان من ضمن الأمور الأساسية التي تطرق إليها المؤتمر، وكذلك اعتماد موازنة تقشفية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية (باريس) في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.