الخارجية الفلسطينية: الأموال لن تشتري موافقتنا على بيع وطننا أو الصمت على تصفية حقوقنا

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية واهمة إذا ما اعتقدت أن الأموال يمكن أن تشتري موافقة الفلسطينيين على بيع وطنهم أو الصمت على تصفية حقوقهم.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن "الإدارة الأمريكية بدأت فعلا بتنفيذ خطة "صفقة القرن" بشكل تدريجي وعلى مراحل دون الإعلان المسبق عنها، ويتبقى بعد ذلك كما تحدث جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات، ما يسمى "الشق الاقتصادي" من الخطة الذي يعلق عليه فريق ترامب الكثير من الآمال، لذا أبقوه إلى ما بعد شهر رمضان، واهمين بأن الأموال يمكن أن تشتري موافقتنا".

وتابعت أن "فريق ترامب يتسابق على الإدلاء بمزيد من التصريحات والمواقف بشأن ما تسمى صفقة القرن، لخلق ضجيج مشوق للمشهد المنتظر كما يدعون".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن فريق ترامب نسق هذه الخطة المزعومة بتفاصيلها مع الجانب الإسرائيلي، وتحديدا مع نتنياهو خلال زياراته المتكررة إلى واشنطن وعشرات اللقاءات معه، فالفريق أنصت باهتمام لاشتراطات ولاءات وتحفظات نتنياهو، وأخذ بها في صياغاته للخطة حرصا منه على ضمان موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي عليها وألا تتعارض مع مواقفه السياسية. وتواصلت خلال الفترة الماضية المراجعات المستمرة للصياغات التي تمت للخطة، وخلال تلك المراجعات عدلت الخطة مرارا وتكرارا لتنال قبول نتنياهو، وهو ما يفسر حالة الطمأنينة التي أعلن عنها بالأمس السفير الإسرائيلي في واشنطن إزاء الصفقة.

وشددت على أن إدارة ترامب نفذت الغالبية العظمى من الشق السياسي للخطة، ولم يبق منه إلا القليل، واعتبرت إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الجزء الأبرز في هذه الصفقة، كما أن نقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس جزء آخر منها، إضافة إلى قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والإعلان عن قطع المساهمات المالية لموازنة "الاونروا"، وإطلاق حملة تحريض تستهدف الوكالة ومصداقية آدائها.

وأشارت إلى أن الإعلان أن إسرائيل لها الحق بالاستيطان في أي مكان بالأرض المحتلة هو أيضا أحد مكونات الصفقة، وضم القنصلية الأمريكية العامة التي أنشئت في القدس عام 1844 إلى سفارة أمريكا في القدس هو أيضا جزء منها، كما أن محاصرة السلطة الفلسطينية ماليا ووقف المساعدات المالية المقدمة لها وللمشاريع التنموية، بما فيها دعم مستشفيات القدس جزء من الصفقة، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان هو جزء من الصفقة أيضا.

وشددت الخارجية على أن إنهاء ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن، سيتبعه الإعلان من جانب الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة وما تسمى بالكتل الاستيطانية الضخمة. ووفقا للمعطيات السياسية فإن إدارة ترامب ستستكمل تنفيذ الشق السياسي من الصفقة من خلال تشجيع إقامة كيان فلسطيني منفصل في قطاع غزة.

وتساءلت الوزارة: إذا لم تكن هذه الإجراءات والقرارات الأمريكية جزءا من صفقة القرن، فما هي إذا؟ هل هي خطوات تمهيدية لما قد يكون أسوأ؟