عقد قطاع السجون
برئاسة اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على
مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان
إلى انطباق القرار على 136 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة
العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها
إلى الإفراج عن 268 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا.
يأتي ذلك في إطار
حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية
المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم
تأهيلهم للانخراط في المجتمع.