رغم أن الائتلاف المقبل لرئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يستند إلى ائتلافه السابق، مما ترك انطباعا أن مهمة تشكيله ستكون سهلة، إلا أنه يواجه عقبات في ذلك، أبرزها مطالب أعضاء حزب الليكود بانعكاس نتيجتهم الانتخابية داخل الحكومة المقبلة، مما يعني زيادة الحقائب الوزارية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن نتنياهو يتجه إلى تعديل "قانون أساس الحكومة"، ورفع عدد الوزراء من 18 وزيرا إلى 26 وزيرا. كذلك يسعى نتنياهو إلى إلغاء التقييد على حصر عدد نواب الوزراء بـ4 نواب فقط.

ووفقا للصحيفة، سيفصل رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف الوزارات الصغيرة مثل وزارة الاستخبارات عن الوزارات الكبرى.

وسيتعين على الكنيست الجديد، الذي سيبدأ مهامه في الثلاثين من أبريل الجاري، سن القانون بقراءاته الثلاث قبل نهاية شهر مايو المقبل، وهو موعد انتهاء مهلة تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، بعد تمديدها بـ14 يوما.

لكن من غير المتوقع أن يواجه التعديل صعوبات برلمانية، حيث توقعت صحيفة "كالكاليست" أن يصوت لصالحه كل أعضاء الائتلاف المقبل، البالغ عددهم 65 عضوا.

ورغم ذلك، فإن رفع عدد الوزارات لن يساهم في حل أزمة الوزارات الأساسية، خصوصا وزارات الأمن والتعليم والقضاء والخارجية، لاسيما مع إصرار "اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف على "أحقيته" في حقيبتي القضاء والتعليم، نظرا لأن حزب "البيت اليهودي" الذي منح الوزارتين في السابق هو جزء من الاتحاد حاليا.

وأعلن بتسلئيل سموتريتش، أحد نواب أحزاب اليمين المتطرف، أنه سيتقدم باقتراح قانون يعيد الحصانة إلى أعضاء الكنيست ضد التحقيقات الجنائية، بحيث يحول دون تقديم لائحة اتهام محتملة ضد نتنياهو، غير أن الأخير يتجه إلى تكليف الوزير الليكودي المقرب منه، ياريف لافين.

ويخشى عدد من وزراء الليكود أن يمنح نتنياهو الوزارات الكبيرة لشركائه الحكوميين، وتتركز مطالبهم بشأن تعيينات الوزراء على النحو التالي: يسرائيل كاتس للخارجية، ميري ريجيف أو يوآف جالانت للأمن الداخلي، جيلا جمليئيل للتعليم، جلعاد إردان للمواصلات، بالإضافة إلى تعيين 6 وزراء جدد، أبرزهم نير بركات وجدعون ساعر وأمير أوحانا.

ورجحت صحيفة "كالكاليست" أن تمنح وزارة الأمن لرئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، بينما ستبقى وزارة الداخلية في عهدة حزب "شاس".