قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن نشاط التأجير التمويلي، حقق خلال أول شهرين من العام عقود، بلغت قيمتها 3.5 مليار جنيه، وهو نفس الرقم المحقق عن نفس الفترة فى العام الماضى،بينما انخفض عدد العقود من 378 إلى 318 عقدا.

 

وأكد سامي خلال البيان الصحفي الصادر عنه  صباح اليوم: أن  نشاط العقارات والأراضي، تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 2.2 مليار جنيه، بنسبة 65%، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل، بقيمة عقود بلغت 380 مليون جنيه، ونسبة نحو 11%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط المعدات الثقيلة، مسجلاً 292 مليون جنيه بنسبة 8.4% من إجمالي النشاط.

 

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة وهو نفس العدد خلال الفترة المناظرة .

 

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1,1مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير، وكان حجم النشاط خلال الفترة المناظرة من العام السابق 588 مليون جنيه، ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 84%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبعة، المرخص لها من الهيئة بنحو 3.8 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2017، بمعدل زيادة 73% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

 

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلي و18% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 254 شركة  بنهاية فبراير2017، مقارنة بـ 234 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

 

وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول شهرين من السنة، بلغ ما قيمته 421 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 200 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من عام 2016 بارتفاع قدره 110%. وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية فبراير2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 22% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.