حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على 75 دقيقة، بموجب ترتيب مسبق، لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة للمنتدى بحضور كافة المشاركين، وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الأفريقية.
وعرضت هايدي علي، - من "المنظمة- موجزًا للتقرير السنوي من 2016 الي 2018 تناول القيود على الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر، تلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة رئيس فرعها في ليبيا، عن حالة الحريات في ليبيا، مستعرضًا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة، واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدًا أن حقوق الإنسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.
وتناول حافظ أبو سعدة، ثلاث نقاط؛ تحديات حرية العمل الأهلي، وصولا إلى معالجة أزمة قانون الجمعيات، وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية، تلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين من الآن، وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرًا.
وناقش عبد الإله بن عبد السلام حالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة على الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يمثلها.
وأوضح علاء شلبي، مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامة عندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات إصلاحية، مضيفًا أن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات؛ ما أدي إلى انتكاسات لاحقة وتراجعات.
وأضاف شلبي، أن نموذج الحريات في تونس يبقى مهددًا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوهًا إلى أهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد على المنظمات المسيسة.
ودارت مداخلات المشاركين حول التساؤل عن ظروف ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.
وخلال التعقيبات، أكد علاء شلبي ضرورة الاستناد إلى المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، موضحًا أن مصر خاصة اتخذت منحى مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من أجل تعديل القانون، وإغلاق ملف قضايا التمويل، حيث يجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار عبد المنعم الحر، لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.
وأوضح حافظ أبو سعدة أن هناك مجالًا جيدًا للتأثير في توجهات الحكومات بناء على معلومات حقيقية، مشيرًا إلى الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في لعب دور الجسر، ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.
وكشف عبد الإله بن عبد السلام، أن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.
وأعرب علاء شلبي، عن شكره للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.