قدم وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم الثلاثاء ، صيغة جديدة معدلة لمشروع الموازنة العامة للبلاد، والمواد القانونية المقترحة بعد تطوير أرقام المشروع الأساسي المحال في 30 أغسطس الماضي، وذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لعرضها على الحكومة ومناقشتها تمهيدا لإقرارها.

وذكرت وزارة المالية اللبنانية - في بيان اليوم - أن المشروع المعدل يتضمن "إجراءات تقشفية" في ضوء وضعية المالية العامة والعجز الذي يشهده لبنان، مع التقرير التفصيلي المتضمن أهداف المشروع وفرضياته وتفصيلاته. 

وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها. 

ويقوم الصرف العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة نص عليها الدستور تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقدين واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150%، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1% سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.