علقت سعيدة قراش، الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية، على ما بثته إذاعة فرنسا الدولية اليوم الثلاثاء من تصريحات تمس الأمن القومي ، بخصوص الدبلوماسيين الفرنسيين الموقوفين.
ومنذ أيام يدور جدل شديد، بعد أن أعلنت السلطات التونسية أنها أوقفت مجموعتين من أفراد يحملون أسلحة وجوازات سفر دبلوماسية وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية - في وقت سابق - اليوم - أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي ، ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا، وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)، مضيفة أن جزيرة "جربة " تحولت إلى "قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية ، فيما نسبت النبأ إلى مصدر مطلع من الرئاسة التونسية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية ، وصفت قراش هذه التصريحات ب"الخطيرة" ، وأنها تمس الأمن القومي التونسي، مشيرة وقالت إن الإذاعة الفرنسية بثت الخبر دون التثبت من المصادر الرسمية في الرئاسة التونسية، مؤكدة أن موضوع الدبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الدبلوماسي الجاري به العمل.
وعلى صعيد متصل ، أوضحت السفارة الفرنسية في تونس أن الأفراد الفرنسيين هم عناصر فريق أمني كان مكلفا بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا، وأن الفريق خضع لعملية تفتيش "روتينية " لدى مروره بمعبر "رأس جدير" ، وتم جرد المعدات التي كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.
وأكدت السفارة أن تنقّل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وأن ذلك يندرج في إطار التنقلات الدورية لأفراد السفارة الفرنسية في ليبيا بين (طرابلس ) و(تونس ) ، وفق البيان.