أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس المجلس، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في المبادرة، وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.

وبمُوجب هذا القرار سيكون لوحدة تبسيط الإجراءات مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وتشمل هذه السياسات صياغة الرؤية الاستراتيجية للمبادرة وتحديد المهام والأهداف والوسائل اللازمة لها.

كما يختص مجلس أمناء الوحدة المركزية باعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة، بشأن التشريعات المؤثرة في مناخ الأعمال، فضلاً عن مناقشة وإقرار تقارير الأداء وتقويم العمل للوحدة المركزية ووحدات الوزارات والمحافظات، إلى جانب اعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمي بها، وإقرار نُظم العمل بها، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل تفعيل مشاركته في تحقيق أهداف المبادرة.

وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعاً دورياً كل 3 أشهر على الأقل، بناء على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وينص القرار على أن للوحدة المركزية جهازاً تنفيذياً تكون من بين مهامه إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، مع وضع برنامج زمنيّ مُحدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها، إلى جانب وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة المركزية، فضلاً عن السعي نحو ضم مزيدٍ من الوزارات والمحافظات للمبادرة، على أن يتم تعيين رئيس الجهاز التنفيذيّ للوحدة المركزية بقرار من رئيس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس الأمناء لمدة عام قابلة للتجديد.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات، وبما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم.

وشملت القرارات تخصيص قطعتي أرض فى كل من مركز المحلة بمحافظة الغربية، ومركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليهما، بالإضافة إلى تخصيص 3 قطع أراض في كل من مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، حي المطرية بمحافظة القاهرة، ومركز طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لإقامة مدرسة جديدة وتوسعات فى مدرستين قائمتين، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض فى كل من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومركز شربين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بكل منهما، لإقامة مدرستين إحداهما تجريبية والثانية على غرار النموذج الياباني.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعتي أرض بمركزي الباجور وقويسنا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركز شباب على واحدة ومبنى إداري على الأخرى، وكذا تخصيص قطعتي أرض بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركزي شباب عليهما، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بمحافظة البحيرة، بالمجان، الأولى لصالح مديرية التضامن الاجتماعي، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، والثانية لصالح مديرية الثقافة، لإقامة قصر ثقافة ومكتبة عليها، والثالثة لصالح وزارة الداخلية، لإقامة نقطة إطفاء عليها.

وشملت القرارات أيضاً تخصيص قطعة أرض بمدينة القرين، محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لإقامة وحدة بيطرية عليها؛ وقطعة أرض بقرية بياض العرب محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، لإقامة مسجد عليها؛ وقطعة أرض بمدينة نصر النوبة محافظة أسوان، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع لتيسير الزواج بنصر النوبة، لإقامة مقر للجمعية عليها، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإقامة مكتب تموين عليها؛ وقطعة أرض بمركز أبو تشت محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التعاون الزراعى بالمحافظة، لإقامة مقر للجمعية التعاونية الزراعية عليها؛ وقطعة أرض بمركز جهينة محافظة سوهاج، بإيجار اسمى مقداره واحد جنيه للمتر المربع سنويا ولمدة 30 عاما.