اتهم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أطرافا داخلية (لم يسمها) بالتآمر ضد مصلحة البلاد وبيع ضمائرهم، كاشفا عن توقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة وأجهزة اتصال.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء عن الفريق قايد صالح قوله" لقد عبر الشعب الجزائري خلال مسيراته السلمية عبر كامل ربوع الوطن، عن ارتباطه الوثيق بوطنه ونبل وسمو طموحاته، وأكد عمله الصادق من أجل أمن ورقي الجزائر وسد كل الطرق في وجه محاولات ضرب وتحريف هذا المسار السلمي والراقي".
وأشار إلى أن الشعب الجزائري أظهر تمسكه بأرضه وبطموحاته المشروعة في بناء دولة قوية آمنة ومزدهرة، يشارك في بناء مؤسساتها كل أبنائها المخلصين.
وقال رئيس الأركان" إن اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب لبلوغ أهدافه في إحداث التغيير المنشود وتجنده المستمر لمرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها، نابع من الانسجام والتطابق في الرؤى وفي النهج المتبع بين الشعب والجيش".
وأشار إلى أن هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقدا دفينا للجزائر وشعبها، وقال " للأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة".
وأضاف" إنه أمام هذه المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش التصدي لها، وفقا لما تقتضيه أحكام الدستور، وقوانين الجمهورية، وهو ما يؤكده نجاح الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع مسيرات المواطنين".
وكشف عن توقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة وأجهزة اتصال.
وجدد رئيس الأركان الجزائري دعوته لجهاز العدالة للتسريع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين.
وقال " دعوت جهاز العدالة سابقا إلى أن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانبا مهما من المطالب المشروعة للجزائريين".
وأضاف "أؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش الوطني الشعبي تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين وهي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
وأشار إلى أن الجيش يقوم باطلاع المواطنين دوريا بكل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم، وقال " نجدد التأكيد أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزما بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان".
وأضاف "لقد اجتازت بلادنا مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها عبر تاريخها، وحتما ستخرج من أزمتها الراهنة أكثر قوة وصلابة، وذلك بفضل اللحمة الوثيقة والرابطة الوجدانية العميقة والثقة المتميزة التي لا انفصام لها بين الشعب وجيشه، والتي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".