أكد لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي للبلاد، الاهتمام الكافي وعدم الغوص في "سياسات تدميرية" تضع لبنان في موقع لا يفيده.
وأشار لقاء الجمهورية - في ختام اجتماعه اليوم الخميس - إلى أهمية اعتماد سياسات تخدم الاقتصاد، وضرورة العودة إلى المواقع السياسية الآمنة لتجنيب لبنان الانعكاسات الكارثية الناجمة عن زجه عنوة في آتون الصراعات الدولية الكبيرة.
ورأى المجتمعون أن الموازنة العامة المرتقبة للبلاد يجب أن تكون مدروسة من ناحية عدم المساس بمستحقات ذوي الدخل المحدود، وأن تتضمن الإصلاحات اللازمة على الأصعدة المالية والسياسية والأمنية والقضائية، لضمان وقف إهدار المال العام والحد من التهريب وإيقاف عملية استنزاف الدولة.
وشدد المجتمعون على أهمية إقرار "الاستراتيجية الدفاعية" للبنان، على نحو يكفل استعادة الثقة والإيحاء الصريح أن الدولة تستعد لاسترجاع سيادتها على قرار السلم والحرب، وبأن حصرية امتلاك السلاح واستعماله يعودان لإمرتها دون سواها.
وأشاروا إلى أن إقرار الاستراتيجية الدفاعية، يساهم في عودة الاستثمارات وارتفاع النمو الذي وصل إلى أدنى مستوياته "لأسباب سياسية بحتة أبرزها عدم تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعدم إقرار الاستراتيجية الدفاعية أو البدء بمناقشتها وفقا لما تعهد به رئيس الجمهورية منذ سنة".