أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عددا من مسئولي حزب "المؤتمر الشعبي العام" الموالين للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وسط تهديدات من قيادات حوثية برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهم تتعلق بالفساد.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن المصادر قولها إن الحوثيين يعدون ملفات كبيرة للوزراء الموالين لصالح والتحضير لإحالتهم إلى القضاء، لافتة إلى أن برلمان الانقلابيين بصنعاء استدعى عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، ووزراء حكومته للتحقيق.
يأتي ذلك فيما طالب زعيم الحوثيين بالتحقيق مع حكومة الانقلابيين، وتحديدا الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، واتهمهم بالفساد في عدد من المؤسسات، والوقوف خلف تصاعد الأزمة الاقتصادية.