انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ آلاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد أن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.
وأضاف البيان أنه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الإلكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهي كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الإنترنت (اونلاين) .
وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من أول مايو ٢٠١٩ .
وأشار البيان الي أنه تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.