طالبت شعبة الأوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة، بتذليل العقبات التى تواجه التجار والمستوردين الراغبين فى التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن عددًا من تجار ومستوردى الأدوات المنزلية، تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية، على غرار مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للدباغة والجلود، ورغم موافقة وزارة الصناعة على المشروع وتوفير أرضٍ للتجار، إلا أنهم صُدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية.
وأوضح، أن الاتفاق كان مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، على ترفيق الأرض بالمجان، إضافة للتنسيق مع محافظة بنى سويف على بداية المشروع، إلا أن التجار صدموا بواقع مغاير لكلام الوزير، فور بدء تقديم دراسات الجدوى والتفاوض حول موقع المشروع.
وأشار هلال، إلى أن الجهة المسؤولة عن الأرض الصناعية بالهيئة، نفت وجود مرافق بالمنطقة الصناعية فى بنى سويف، وأن الترفيق سيكون على حساب المستثمرين، وهو الأمر الذى يُنذر بكارثة، بسبب ارتفاع تكاليف وطول المدة، ما سيجعل الأمر صعبًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن جهاز تخصيص الأراضى بهيئة التنمية الصناعية، اقترحت على المستثمرين الذهاب الى الأقصر بدلا من بنى سويف، لكن الانتقال إلى الأقصر سيكون شاقًا على المصنعين، نظرا لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحرى ستكون مرتفعة جدًا، إضافة إلى الوقت الضائع فى نقل خامات الواردة والمنتجات للبيع فى الأسواق.
واتفق معه فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، الذى أكد أن التجار وجدوا صعوبات كبيرة جدا، وروتينا حكوميا وتعقيدات فى الإجراءات، حيث اكتشفوا وجود أرض تابعة للهيئة وأخرى تابعة للمحافظة، ولا يتم التخصيص إلا بموافقة المحافظة. وأضاف: "ووجدنا أنفسنا أمام نفس الأسلوب السابق، الذى لن ينهض بأى صناعة أبدًا ويعيق أى استثمار".
وناشد الطحاوى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل لحل الأزمة، وأن يشمله برعايته حتى يكون خطوة جيدة ومقدمة للمستوردين والتجار بالمجالات الأخرى.
وتساءل: "كيف بعد قرارات رئيس الجمهورية وتأكيدات الوزير ودعم رئيس هيئة التنمية الصناعية أن يكون هناك من يعرقل الخطوات لإنشاء مجمع صناعى بهذة الأهمية، فالتجار تقدموا بمبادرة للتصنع المحلى، بدلا من الاستيراد، دعما لمساعى الرئيس السيسى، بعمل نهضة صناعية، خصوصًا عندما استشعروا جدية الدولة للتطوير والانفتاح فى مجال التصنيع، من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار".