رحبت كندا، الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد أن أحكام الاتفاقية التجارية والاقتصادية الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي متوافقة مع معاهدات الاتحاد.
وذكرت وزارة الخارجية الكندية -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 21 سبتمبر 2017، مشيرة إلى أن الاتفاقية تساعد على توفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وسد الفجوة بين الشركات الكندية والمستهلكين في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 510 ملايين نسمة.
وأشارت الخارجية الكندية إلى أن الاتفاقية تعد من أكثر المبادرات التجارية طموحا في كندا، حيث تقدم فوائد كبيرة للمصدرين، وتغطي قطاعات وجوانب التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي تقريبا من أجل إزالة أو تقليل الحواجز، معربة عن تطلعها إلى تصديق باقي دول الاتحاد على الاتفاقية.
وبلغت قيمة صادرات كندا من البضائع إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2018 حوالي 44.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.9 مليار دولار (7%) عن العام السابق.
وفي الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن آلية تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول في اتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة مع كندا تعتبر قانونية.
وكانت بلجيكا قد طلبت من المحكمة إبداء الرأي في هذه الآلية التي تحسم المنازعات التي ترفعها الشركات الأجنبية.
وقال المنتقدون للآلية إن مثل هذه المحاكم الخاصة تقوض سيادة محكمة العدل الأوروبية، وتخدم المستثمرين الأجانب فقط بشكل تمييزي، وتسمح لهم برفع دعاوى، وتحرم المستثمرين المحليين من ذلك.
وجاءت القضية التي نظرت فيها محكمة العدل الأوروبية بعد أن هددت منطقة والونيا البلجيكية بتعطيل اتفاقية التجارة مع كندا.