قال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن رئيس البرلمان يؤكد أن أي جلسة تعقد خارج قبة المجلس لابد أن تتوافر فيها بعض الشروط.

وأضاف الصافي، اليوم  الخميس ، أن المستشار عقيلة صالح أوضح أن أول الشروط هو إقرار الجلسة من جانب البرلمان مجتمعا في مدينة طبرق، مثلما حدث في جلسة بني غازي، التي أقرت قبل انعقادها بثلاثة أسابيع، وعقدت برئاسة صالح والأعضاء.

وأكد أن الجلسات التي تعقد دون إقرارها ودون أن تعمل باللائحة التنفيذية والتنظيمية لعمل للمجلس لا تشكل وجهة نظر مجلس النواب. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت في 4 أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، حيث توجد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي، للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات، في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، فيما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.