شهد موسم
ياميش رمضان هذا العام تراجعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% مقارنة بالعام
الماضي، وذلك نتيجة تراجع أسعار الدولار خلال الشهور الماضية بمقدار 50 قرشًا، بجانب
ارتفاع المعروض من الياميش، فيما تشهد أسعار المكسرات استقرارًا مقارنة بالعام الماضي.
"الهلال
اليوم" حاورت رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية صلاح العبد، والذي
كشف حجم المبيعات وأسعار الياميش هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وإليكم نص
الحوار:
ما هي استعدادات
شعبة الحلويات لاستقبال شهر رمضان الكريم؟
تم افتتاح
5 معارض "أهلا رمضان" بالقاهرة، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% إلى 15%، تنفيذا
لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيض أسعار السلع على المواطن والبيع بأقل نسبة
هامش ربح.
هل أثر انخفاض
سعر الدولار على أسعار الياميش والمكسرات؟
بالتأكيد..
فأسعار الياميش انخفضت بنسبة 15% نتيجة تراجع سعر الدولار 50 قرشا، بجانب أن هناك الكثير
من الياميش في السوق خلال العام الحالي، ومن ثم سيخضع لقانون السوق "العرض والطلب"،
أما فيما يخص المكسرات فأن الأسعار مستقرة مقارنة بالعام الماضي.
وماذا عن
حجم المبيعات؟
حتى الآن
هناك نسبة مبيعات جيدة، بجانب الشعور بحالة رضاء المواطنين بالأسعار في معارض التي
افتتحتها غرفة القاهرة خلال الأسبوع الماضي، فهدف المعرض هو تقديم السلعة من المنتج
إلى المستهلك مباشرة دون وجود حلقات وسيطة.
كما أن هناك
سلع أساسية من ياميش رمضان، تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، القسم الأول وهو قمر الدين والبلح
وجوز الهند والزبيب والبلح، وهذا القسم لا يخلو منه أي منزل مصري، والقسم الثاني وهو
المشمش والقراصيا والتين، أما القسم الثالث وهو الخاص بالطبقة ذات الدخل المرتفع ويتضمن "اللوز والبندق وعين الجمل".
ما هي أغلب
الدول التي يتم استيراد الياميش منها؟
بنسبة
80% يتم استيراد ياميش رمضان، حيث يتم استيراد الزبيب من إيران، و البندق من تركيا،
واللوز من إسبانيا والقراصيا من أمريكا، وفيما يخص قمر الدين فيتم استيراده من سوريا،
بجانب أن هناك مصانع بدأت في تصنيع قمر الدين إلا أنه لم يلق إعجاب الكثير من المواطنين،
بسبب الموروث الثقافي أن قمر الدين السوري لا بديل له.
بعد موسم
الياميش سندخل على آخر مرتبط بعيد الفطر وهو "الكعك".. فهل سترتفع أسعاره
هذا العام؟
التوقعات تشير إلى أنها ستشهد ارتفاعا بسيطا عن العام
الماضي قد يصل إلى 10%، ونتيجة ارتفاع أسعار الدقيق، لذلك نأمل أن يكون هناك مشاركة
مجتمعية لكي تنخفض أسعار السلع عن طريق تقليل هامش الربح لدفع عجلة الإنتاج.