وأوضح وزير العدل السنغالي - حسبما أوردت الإذاعة السنغالية - أن التعديل الدستوري الجديد سيسمح لرئيس البلاد بالاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وسيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك أفريقي خلال السنوات الأربع المقبلة.