نظيمة سعد الدين
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن حكومة اليمين في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، ، بتصعيدها للاستيطان في أراضي الضفة الغربية، تواصل تحديها لارادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وقالت ان هذالتصعيد يدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، انما ايضا الصمت الامريكي الحالي.
واضافت: وامعانا من الحكومة الاسرائيلية في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى احياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على اساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه افيجدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
واكدت الخارجية ان هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني اكبر، يهدف الى تغيير الواقع السكاني والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات امام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ورات الوزارة ان هذا القرار "الاستعماري الاحتلالي هو خطوة اسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الارض، تستبق الرعاية الامريكية المامولة لحل الصراع، وياتي في ما يمكن تسميته بـ(المرحلة الرمادية الانتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الامريكي ترامب اهتماما لقضايا اخرى".
وتابعت: ان استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة او محاسبة، سيؤدي الى احداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، انما ايضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الامريكي الحالي.