وقع مئات المدعين العامين "الفيدراليين " السابقين على خطاب يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت لتوجه إليه تهمة عرقلة العدالة إذا لم يكن رئيسا للبلاد. 

وقال المسؤولون السابقون في وزارة العدل اليوم الاثنين، إن الأدلة على وجود عرقلة على النحو المنصوص عليه في تقرير المحامي الخاص روبرت مولر كانت كافية لاتهامه بعرقلة العدالة- وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل " الأمريكية. 

يشار إلى أن مولر لم يذكر في تقريره المؤلف من 448 صفحة ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهامات للرئيس ترامب بعرقلة العدالة، فيما قرر وزير العدل ويليام بار ونائبه رود روزنشتاين أنه لا توجد أدلة كافية للدفع بمثل هذه التهمة. 

ويقول المدعون السابقون باكتمال الأدلة ضد ترامب، مشيرين إلى النتائج التي توصل إليها مولر بأن ترامب أمر مستشار البيت الأبيض "آنذاك " دون ماكجان بإقالة المستشار الخاص وكتابة مستندات لاحقة تؤكد أن ترامب لم يقدم هذا الطلب . 

وأشاروا إلى أفعال أخرى مُبَينة في تقرير مولر، مثل جهود ترامب للحد من نطاق تحقيق المحقق الخاص، باعتبارها كبيرة بما يكفي لدعم تهمة عرقلة العدالة. 

وأوضحوا أن التوجيهات الصادر عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل التي تنص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى رئيس حالي كان هو العامل الحاسم في قرار مولر بعدم توجيه تهمة عرقلة. 

ووقع على الرسالة، التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست أول مرة، ما يقرب من 400 شخص حتى اليوم الاثنين. ومن بين الموقعين البارزين للرسالة بيل ماس ويل، حاكم ماساتشوستس السابق، الذي سيخوض الانتخابات القادمة ضد ترامب عن الحزب الجمهوري في عام 2020. 

وانتقد الديمقراطيون وزير العدل بسبب قراره عدم توجيه تهمة إلى ترامب بعرقلة العدالة، متهمين إياه بالعمل على حماية الرئيس.