وزير المالية :ارتفاع الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة 20.3% ونمو الأنفاق العام بنسبة 13.9%

22.7% معدل النمو السنوي في إيرادات ضريبة الدخل و18.6% للقيمة المضافة و66.3% للعقارية

16% ارتفاعا في حصيلة الإيرادات الضريبية و37% نموا بالإيرادات غير الضريبية

نائب وزير المالية :السياسة المالية للدولة تحقق نتائج أفضل من المستهدفات ونعمل على خفض الدين إلى 93% في يونيو 2019

السياسة المالية قامت بإجراءات عديدة لدفع النشاط الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية 

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة.

 

وقال معيط، في تصريحات له لعرض مؤشرات الربع المالي الثالث، إن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا.

 

وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الأخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.

 

وأكد معيط أن التحسن في الأداء المالي يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة، إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

 

وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أداءها القوي، حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%، موضحا أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموا في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.

 

وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضا إلى 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.