أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية بما حققته مصر من نتائج إيجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي وهو ما دفع تلك المؤسسات بإصدار العديد من التقارير التي تتوج نجاح الاقتصاد المصري وتشيد به وأنه أصبح نموذج يحتذى به في العديد من الدول.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه تم تحقيق أكثر من المستهدف حتى المستهدفات المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير المالية اليوم "الثلاثاء" بمقر الوزارة بحضور كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعدد من قيادات الوزارة ومصالحها التابعة.
وأكد د. معيط أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الإصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول والفائدة الأمر الذي جنب الاقتصاد المصري العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.
كما أوضح الوزير أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية بما يحقق الشمول المالي حيث لفت الوزير إلى تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا من مايو الجاري بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري .
وأشار الوزير إلى أنه قد تم إنشاء مجموعات عمل لفحص الإقرارات الإلكترونية إلى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في إرساء العدالة الضريبية.
كما قال الوزير إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الاموال للصناديق، والتى سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.
كما اشار الوزير إن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهي قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد الى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.