أصدرت وزارة المالية قرارا نشر الطمأنينة في قلوب المستثمرين، هذا القرار ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي، حيث كان مستثمري البورصة يتخوفون من زيادتها للمرة الثالثة وتكبدهم الكثير من الأعباء المالية.

 

وقال بيان من الوزارة، الثلاثاء، إن هذا التعديل سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماع اليوم الأربعاء، وبحسب البيان، فإن سعر الضريبة الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة.

 

تنشيط السوق

في هذا السياق، يقول محمد عبد الهادي، خبير الأسواق المالية، إن قرار وزارة المالية بإلغاء زيادة ضريبة الدمغة يصب في صالح البورصة المصرية، لافتًا أن من ضمن أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في سوق المال كان التخوف من رفع الضريبة.

أضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة يعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة.

وأشار خبير أسواق المال، أن هذا التثبيت يعمل أيضًا على دعم نشاط سوق المال المصري، نظرًا لكون البورصة هي مرأة الاقتصاد، كما أنها تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.

 

قرار المالية

وأضاف بيان وزارة المالية، أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أية تكاليف.

تحسين الأداء

من جهته، قال رأفت عامر، خبير أسواق المال، أن قرار وزارة المالية بإلغاء زيادة ضريبة الدمغة، يعمل على تحسين أداء البورصة المصرية في الفترات المقبلة.

أضاف "عامر"، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم، أن البورصة المصرية كانت تعاني من سوء الأداء في الجلسات الأخيرة، وكان من ضمن أسباب هذا السوء هو عزوف المستثمرين عن الاستثمار في البورصة.

أشار خبير أسواق المال، أن هذا العزوف أدى بدوره إلى تراجع أحجام التداول والتي كانت لم تتخط النصف مليار في كثير من الجلسات، والتي أدت بدورها إلى تراجع أداء السوق.

وكان من المقرر تطبيق الزيادة الثالثة على تعاملات البورصة أول يونيو المقبل لترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف طبقًا للقانون الحالي، بحسب البيان.

ويذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية؛ حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو الماضي وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف، ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ولكن أصبح من المقرر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد.