أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى أنه من المقرر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بعمل المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة المصرية عام 2016 وذلك لتحديد قرار بشأن صرف الشريحة السادسة والاخيرة من القرض والتي تبلغ 2 مليار دولار .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن المراجعة هذه المرة ربما تكون أكثر تعقيدا بشأن موعد تنفيذ بعض الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق ، حيث أن تحرير سعر الطاقة والمحروقات أمر بالغ الحساسية لما له من انعكاسات قوية على ارتفاع الأسعار الذي يكون غالبا غير منضبط بفعل استغلال بعض التجار ورجال الأعمال وغيرهم الفرصة لفرض زيادات في الأسعار غير مبررة.
وأوضح أنه على الرغم من أن هذه الإجراءات متفق عليها بين الصندوق والحكومة وأن التوقيتات معلومة مسبقا إلا أنه ليس من المستبعد أن تتفاوض الحكومة مع إدارة الصندوق بشأن إعادة النظر في توقيت تنفيذ بعض الإجراءات في ضوء الأحوال المعيشية الصعبة التي تعاني منها فئات متنوعة من الشعب المصري.