أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، عن دعم الأمم المتحدة للبنان في الخطوات التي تتخذها الحكومة، في سبيل ضرورة الإسراع نحو إقرار موازنة عامة، تتضمن مجموعة من الإصلاحات الحقيقية، تساعد البلاد علي مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين المنسق الأممي، ووزير المالية اللبناني علي حسن خليل، ظهر اليوم الخميس، حيث جرى البحث في مشروع الموازنة الجديدة الذي أعدته وزارة المالية وأحالته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، والإصلاحات التي تتضمنها الموازنة، والأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان.

وشارفت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، على الانتهاء من دراسة ومناقشة الموازنة، حيث تحدد موعد مبدئي لإنجازها غدا، على أن يتم إحالتها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها.

وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.