توقع أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، التحسن الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بنهاية العام الجاري.

وأرجع ذلك إلى 10 أسباب، منها تحسن صافي الميزان التجاري البترولي، والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، واستمرار انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، وتراجع الديون قصيرة الأجل، وإصلاح منظومة الدعم، والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره.

وقال إن من عوامل التفاؤل الأخرى، تحسن الصادرات وإجراءات ترشيد الاستيراد، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة إيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، بعد عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، ما رفع من قيمة التدفقات النقدية الأجنبية، كما ساعد إلغاء البنك المركزي، لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب، لتصبح البنوك هي المسئولة عن تلك العملية، في خلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك ما أدى ارتفاع قيمة الجنيه .

وأوضح أن تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، ساهم في علاج التشوهات بسوق الصرف للعملات الأجنبية، وأصبح العرض والطلب هما المتحكمان في تحديد سعر الصرف في السوق.

وتابع: هناك أسباب خارجية لانتعاش الجنيه، منها تحول الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية لأمريكا، بعد تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في عملات هذه الأسواق، ومنها مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة قبل خفضها، حيث تدفق 58 مليار دولار، الأسواق الناشئة في يناير 2019.