أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، عدم صحه كل ما أثير حول قوانين تنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وقانون الايجار القديم، وأن قوانين الانتخابات يجب أن يتم وضعها بشكل توافقي وفقا لقواعد معينه ، ولن ينفرد بها أي حزب أو ائتلاف سياسي ، مضيفا أن قانون الايجار القديم من القوانين التي تحتاج لحوار مجتمعي وأنه غير مطروح حتى الآن على جدول أعمال المجلس.
وطالب رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الأحد ، النواب بعدم اصدار أى تصريحات غير دقيقة بهذا الشأن للرأى العام، موضحا أن قانون ايجارات الأمكان القديمة يحتاج لنقاش مجتمعي وأن هذا الموضوع غير مطروح على جدول أعمال المجلس حتى الآن.
وأوضح أن كل ما أثير عن توجه المجلس لإصدار قانون خاص بايجار الأماكن القديمة غير صحيح، مشددا على ضرورة الحرص في التصريحات الصادرة من النواب.
وأشار إلي عدم صحه بعض التصريحات الخاصة بقانوني مجلسي النواب والشيوخ، حيث تطوع البعض بتحديد نسب معينه تجري عبرها الانتخابات، وهذا الأمر يثير البلبلة.
وأوضح أن قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ لها قواعد معينه، ولا يجوز للحكومة في ظل وجود مجلس نواب أن تتقدم بقوانين خاصة بتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لأن هذا شأن برلماني خالص.
ولفت رئيس مجلس النواب ، إلى أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط للنسب الخاصة بقوانين لانتخابات، بما لا يخل بمبدأ المساواه ومبدأ تكافوء الفرص، كما أن قانوني مجلس النواب والشيوخ يعدا من القوانين ذات الطابع التوافقي والتي يجب أن تطرح على الرأى العام لكي لا يعمل أي حزب أو ائتلاف على تغير هذه القوانين بما يحقق مصلحته، ولحماية مبدأ تكافوء االفرص، يجب إجراء حوار مجتمعي للوصول لصياغات هذه القوانين.
وقال إنه لا يمكن لأي حزب أو ائتلاف حاكم أن ينفرد بوضع قوانين الانتخابات في العالم كله لأنها قوانين ذات طابع توافقي، ولا يستطيع أي حزب أو قوى سياسية أن تصيغ قانونا لمجلس الشيوخ أو النواب وفقا لمصلحتها.
وأكد أنه لا داعى على الإطلاق لأي تصريحات تصدر في هذ الشأن، حيث يحرص المجلس على توحيد القوى السياسية في مسار خدمه الوطن.