كتبت:إيمان البصيلي

خلافًا كبيرًا داخل مجلس النواب أثاره الجزء الخاص بتشكيل وعمل واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي جاء في نص المادة 210 من الدستور، ويقول النص: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون".

وفتح باب المناقشة حول قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الرغم من توافق غالبية النواب على القانون، إلا أن المادة 34 منه والخاصة بالمدة الزمنية المحددة للإشراف القضائي على الانتخابات، أثارات لغطًا كبيرًا داخل الجلسة، وأحيل على أثرها النائب هيثم الحريري إلى لجنة القيم، بعد خلافه مع الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، حول دستورية هذه الماده من عدمه.

ولأن انتخابات المحليات ستكون أول انتخابات تجرى تحت إشراف الهيئة بعد تشكيلها، قررت "الهلال اليوم" سؤال المرشحين المرتقبين لانتخابات المحليات عن رأيهم في قضية الإشراف القضائي، والمادة 34 من القانون.

أحمد حسنى، المتحدث باسم حزب الاتحاد وينتوي خوض تجربة انتخابات المحليات القادمة، قال إن فلسفة الدستور في النص على وجود هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات أمر ضرورى، كي يكون لدينا كيان دائم يتولى إدارة العملية الانتخابية من البداية للنهاية، وإعداد كوادر وخبرات مؤهلة لهذه المهمة، إضافه إلى أن دراسة الأخطاء السابقة والإستفادة منها، متابعًا أن هذا القانون سيقضي على أى سلبيات أو أوجه قصور كانت تتم في العمليات الانتخابية السابقة، وسيمكن الهيئة من الإشراف على كل مراحل الانتخابات، بما يضمن قدر عالى من النزاهة والشفافية.

وقال "حسني" إنه يري أن حالة الجدل والسجال الدائرة حول المادة 34 من القانون غير مفيدة، لأن الدستور كان واضحًا، وحدد الإشراف القضائي بـ10 سنوات، وأي حديث آخر غير ذلك سيفتح الباب للطعن بعدم دستورية القانون.

وأضاف أن الاصرار على الإشراف القضائي على الانتخابات انتقاص من قدرة الشعب المصري بجميع فئاته المختلفة كأساتذة الجامعات والرموز العامة في الإشراف على الانتخابات بعيدًا عن القضاء، مؤكدًا على أهمية ألا يكون القانون به شبه عدم دستورية.

 

المرشح المرتقب لانتخابات المحليات، قال إن الحديث عن تعديل الدستور سيؤدى بنا لعدد من الأمور المعقدة سياسية، ولها ابعاد أخرى، لا الوقت ولا الظرف يسمح لفتحها الأن، لأنها ستثير خلافًا واسعًا، وجدلًا كبيرًا، وفى النهاية سيؤخر الأمر فترة الإعداد لانتخابات المحليات، ويرجئها لأجل غير مسمي، كما سيؤخر خروج القانون للنور.

وحول توافق المعارضة والأغلبية حول هذه المادة، وضرورة الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، قال "حسني" إن هذا أمر يتعلق بوجهات نظر تبنتها الكتل البرلمانية داخل البرلمان، متابعا أنه يتصور أن من المفترض ألا يقع النواب في هذا الفخ الدستوري، لأن وقتها سيكون حال انتخابات المحليات كالانتخابات البرلمانية الماضية والتي تم تأجيلها عدة مرات وتكبدت الدولة أموال طائلة حيال ذلك.

وجة نظر أخرى تبناها كريم محمد، ممن يرغبون في خوض انتخابات المحليات عن محافظة الجيزة دائرة إمبابة، فقال إنه مع الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، لضمان نزاهة أي انتخابات الأن أو فيما بعد، متابعا أن هذا كان مطلبًا أساسيًا، وهدفًا أسمى للمصريين سواء قبل الثورة أو عقبها، خاصة أن الإشراف القضائي يضمن الأ يسيطر أي جهة أو طرف على الانتخابات بما يضمن نزاهتها.

وقال "كريم" إن الدستور ليس كتابًا مقدسًا، وإذا كان الإشراف القضائي الدائم سيعد مخالفة للدستور بصيغته الحالية، فليتم تعديل الدستور، ولا يلغي الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات.

وحول توافق الأغلبية والمعارضة حول هذه المادة ومعارضتهم لرئيس البرلمان، أكد "محمد" أن هذا ليس توافق نواب بقدر ما هو توافق مصالح، مضيفًا أن تحالف دعم مصر كان بإمكانهم أن يمرروا المادة وخلال الـعشر سنوات يمكن النظر في تعديل الدستور، قائلًا: "في رأيي هم أرادوا من هذا المشهد أن يقولوا أنهم ليسوا مجموعة كرتونية، وأنهم يعارضون أحيانًا، وربما أرادوا من رفض هذه المادة والمطالبة بتعديل النص الدستورى أن يفتح الباب لاستفتاء، وعلى حساب هذه المادة يضاف أي مواد أخرى يرغبون في تعديلها للاستفتاء، ووقتها يا يقبل الشعب تعديل كل المواد، يا يرفضهم جميعًا".