اليونان تستهجن البيان التركي بشأن جزر بحر إيجة

رفضت وزارة الخارجية اليونانية بشدة مزاعم نظيرتها التركية بأن اليونان تريد اقحام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في النزاع بينها وبين تركيا.

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية اليونانية ألكساندروس جينيماتاس قوله ، في بيان اليوم ، "إن مثل هذه الادعاءات غير المقبولة والتي لا أساس لها ضد اليونان تقوض استقرار المنطقة وتماسك التحالف ، إن الادعاءات المماثلة ليس لها أي تأثير على الإطلاق في القانون الدولي ، وتم الرد عليها بشكل مناسب ومتكرر".

وجاء في نص البيان " نذكّر تركيا بأن الوضع القانوني لبحر إيجه قد تم توضيحه بشكل صريح ومما لا شك فيه في معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947 ، لكن الأخيرة لا تمنح تركيا أي حقوق لأنها ليست أحد الأطراف".

وأضاف البيان "إضافة إلى ذلك، وعلى أساس أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لن تتخلى اليونان أبدًا عن حقها في اتخاذ التدابير المناسبة للدفاع القانوني عن سيادتها وسلامتها الإقليمية وحمايتها ، علاوة على ذلك ، تقدم تركيا مطالبات لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بالتشغيل المؤسسي لحلف الناتو وتنفيذ عملياتها في بحر إيجه، وهو ما يعيقه دون مبرر".

وتابع "ندعو تركيا إلى احترام التزاماتها الناشئة عن المادة 1 من معاهدة واشنطن والمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، والامتناع الكامل عن أي تهديد باستخدام العنف أو الأعمال الفردية غير القانونية ، وإن الشرط الرئيسي للاستقرار في منطقتنا المضطربة هو التنفيذ الصارم للقانون الدولي وقانون البحار، كما هو مطبق وليس كما ترغب تركيا في تفسيره بشكل فردي بعيدا عن بقية العالم ، وفي هذا السياق فقط يمكن إجراء حوار صادق".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي قد قال " إن محاولات اليونان، جارنا وحليفنا ، لإساءة استخدام المنظمات الدولية ، بما في ذلك الناتو، وجذبهم إلى هذه النزاعات بهدف تبرير مواقفها الوطنية ليست جديدة".

وأضاف أقصوي " تم إدراج جزر بحر إيجة الشرقية تحت وضع منزوع السلاح بموجب العديد من الاتفاقات الدولية ، بما في ذلك معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام 1947 ، وبالتالي على السفن العسكرية التي تعمل في بحر إيجه في إطار نشاط الناتو الامتناع عن زيارة جزر بحر إيجه منزوعة السلاح وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك التزود بالوقود أو زيارات الموانئ". 

ونصت معاهدة لوزان ، في الواقع ، على تجريد جزيرتي ليمنوس وساموثراكي اليونانية، اللتين تقعان بالقرب من مضيق الدردنيل ، من السلاح ، ونزعت المعاهدة ذاتها السلاح من مضيق الدردنيل وجزيرتين تركيتين قريبتين منه.

وتمنح معاهدة مونترو الموقعة في عام 1936، أي بعد 13 عامًا من معاهدة لوزان، تركيا صراحة حق إعادة تسليح هذه المنطقة ، ولم تمنح اليونان حقًا صريحًا ، لا أحد يعرف السبب ، ولكن تركيا ، في ذلك الوقت، اعترفت صراحةً ورسميًا بأن الحكم نفسه ينطبق على الجزيرتين اليونانيتين.

تم تجريد جزء من الجزر اليونانية ، ليسفوس وخيوس وساموس وإكاريا ، من السلاح امتثالا لمعاهدة لوزان ، لكن المعاهدة سمحت لليونان بالحفاظ على "العدد المعتاد" للقوات لضمان السلام ، وقوض التجريد الجزئي للسلاح البنية التحتية العسكرية المسموح بها في الجزر فلم تتمكن اليونان من الحفاظ على قاعدة بحرية أو إقامة تحصينات.

وتم توقيع معاهدة باريس عام 1947 بين 20 من حلفاء الحرب العالمية الثانية وإيطاليا ، وكانت تلك التي أعطت جزر دوديكانيز لليونان ونصت على تجريدها من السلاح.