دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الدول الأوروبية والبنك الدولي إلى إرسال فريق لتدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأن معظمها جائرة وجميعها غير مدققة، وتتم بدون أي شفافية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وكانت إسرائيل قد قررت في 17 فبراير الماضي، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وردا على القرار الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها استلام أموال المقاصة من إسرائيل مخصوما منها أية مبالغ غير متفق عليها مسبقا.

وقال أشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، "لازلنا نرفض الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لأنها غير قانونية وهدفها إدانة أولادنا في سجون الاحتلال، ونحن نرفض ذلك لأسباب سياسية وقانونية".

كما استنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداءات على المصلين والمعتكفين في أيام شهر رمضان الفضيل، وكذلك تهجير جيش الاحتلال للعائلات الآمنة من بيوتها في منطقة الأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، واحتجاز الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بكل إجراءاتها العسكرية في الأغوار وباعتداءاتها وتضييقاتها على المقدسيين وبمحاولتها إسكات أي صوت يفضح حقيقتها.

ودعا رئيس الوزراء دول العالم التي تؤمن بحل الدولتين الى الرد على التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية، بأخذ إجراء احترازي والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وحيا مجددا الموظفين على صمودهم، ودعا الجميع للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة، واعتبار يوم الأربعاء القادم يوما تعليميا عن فلسطين وتاريخها، لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حيّة في قلب وعقل كل فلسطيني.