مليارات مصر تعود .. خطة "لجنة محلب" لاستعادة أراضى طرح النهر

فى إطار خطتها لاستعادة أراضى الدولة، بدأت لجنة استرداد الأراضى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية فى مراجعة كافة أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بكل محافظة وهيئة المساحة.

وشددت اللجنة على قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضى طرح النهر لتقديمها إلى اللجنة، حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى إلى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.

فتح ملف أراضى طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقارير مختلفة من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، الذى كشف عن مفاجأة بعدم وجود أى بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضى، والتى وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.

تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضى طرح النهر وإنما كشف أيضًا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة لهذه الإجراءات بلغ إجمالى ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط 7 ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفًا جديدًا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليها للهيئة لأكثر من 307 ملايين جنيه، أكد التقرير أنه سيتم تحصليها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 وتأكيدا للجدية فى مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل فى اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على 21 حالة رفضت الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليها، بينها أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد 185 مليون جنيه مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.

وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفض سداد المديونيات المستحقة عليه أو يحاول التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين فى حق الدولة، خصوصًا أن بعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء أى جدية فى الالتزام بسدادها.

وقال محلب فى هذا الشأن: "هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة من 2مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات أحد أولوياتها، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف".

وفى هذا السياق وحرصًا على مواجهة بعض المعوقات التى تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة قررت اللجنة أيضًا قيام هيئة التعمير بحصر الأراضى التى باعتها خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك تعثر وصول المياة إليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها.

حيث أشارت تقارير المراجعة للمديونيات إلى أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراضى تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.

كما قررت اللجنة أيضًا حصر قرارات التصرف فى أراضى الدولة، التى سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور 3 سنوات عليها وعدم التزام واضعوا اليد بتلك القرارات، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم، وفقًا للقانون.

وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية بقيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة لتحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع، حتى تتم مخاطبة الجهات المسئولة بها.

وشدد جمال الدين على ضرورة  إسراع هيئة التعمير، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكافة أراضيها والتصرفات التى تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدًا أن هذا سيسهم فى تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التى ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.

من ناحية أخرى كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير إلى اللجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق "أسيوط ـ سوهاج"، منها ما يقرب من 5 آلاف فدان مزروعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدًا لتقنينها.

إضافة لهذا كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضى المحيطة بطريق "قنا ـ سفاجا" للبدء فى تقنينها، خاصة وأنه حسب تقرير اللواء على سلطان مدير إدارة مباحث الأموال العامة فإن المساحات المتعدى عليها فى هذه المنطقة كبيرة للغاية ويمكن أن تحقق عائدًا كبيرًا من تقنينها.

من جانبه كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من 5 آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.

وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسئولى إداراتها المختلفة، بحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة إنجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضى الدولة، واستعراض الصعاب والمشاكل التى تواجهها وتؤثر على عملها.