كشفت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة علاء والى عن أنها ستجرى مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة، التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية بشأن الأماكن غير السكنية المستأجرة "الإيجار القديم"، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون الذي أحيل إلى اللجنة من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر وتلافي أي سلبيات قدر الإمكان.

وأكدت لجنة الإسكان - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - أنها ناقشت من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وجاءت آراء السادة أعضاء اللجنة بالإجماع خلال المناقشة مؤكدة ضرورة أن تكون هناك معالجة عملية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 في الدعوى رقم "11 لسنة 23 ق دستورية" الذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجرولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".

وأوضحت اللجنة أن حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية الفقرة آنفة الذكر، وهو ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على هذا الحكم، ولابد أن يستتبع ذلك معالجة لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع.