وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة علي الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للعرض على مجلس النواب .
وأشار مشروع القانون الذى جاء فى عشرة أبواب عبر ثمانية وتسعين مادة، إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات والمنظمات الاقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر، والعمل على تعزيز دورها فى خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسي للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجمتع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول مشروع القانون تأسيس الجمعيات الأهلية واغراضها وحقوقها وإلتزاماتها، وأجهزتها، والإشتراطات الواجب توافرها عند الإنشاء، سواء من ناحية النظام الاساسي للجمعية أوالاشتراطات الواجب توافرها فى الاعضاء.
وتضمن مشروع القانون الأحوال التى يصدر بها قرار بوقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها، وكذا الإشارة إلى ما يتعلق بالجمعيات ذات النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى العمل التطوعى.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الاهلى"، بحيث يكون من بين مهامها الاشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، بالإضافة إلى رسم ومتابعة اجراءات تطبيق احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى، كما نص مشروع القانون على أن ينشأ بالجهة الادارية صندوق يسمى "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الانشطة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لاحكام هذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة 0.89 فدان، بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة معهد أزهري (إعدادي و ثانوي).
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 53.5 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة مركز دار السلام ـ بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في اقامة محطة معالجة صرف صحي.