طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق المواطنين في الجولان المحتل، والتي تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.
وقالت وزارة الخارجية السورية - في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أوردتها وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأربعاء/ - "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تمارس كافة أنواع الضغط على المواطنين في الجولان السوري المحتل لإجبارهم على تسجيل أراضيهم من خلال تقديم وثائق الملكية المسجلة في الوطن أو أي وثيقة تثبت ملكيتهم للأرض إلى دائرة الملكية التابعة لسلطات الاحتلال ليتم تسليمهم صك ملكية إسرائيليا بدلا عنها".
وأضافت "أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الاستيطانية العدوانية يهدف إلى وضع اليد على أراضي المواطنين في الجولان السوري المحتل وتكريس احتلالها لتلك الأراضي، وبالتالي إعطاء ذريعة قانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستثماره في إقرار قانون ضم الجولان السوري المحتل ووضعه تحت سيادة هذا الاحتلال الغاشم".
وأكدت سوريا مجددا أن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضيها، وستعمل على إعادة كل ذرة من ترابه بكافة الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم، كما أكدت دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان، بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمجرافي والجغرافي والقانوني.