توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن يشهد سعر الدولار الأمريكي مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة ، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في منع المضاربات على العملة وتوفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية وإعادة النقد الأجنبي للتداول في قنواته الطبيعية بالبنوك بعيد عن السوق السوداء.
وقال الخبراء والمصرفيون إن ما تشهده الأسواق خلال الأشهر القليلة الماضية من قوة للجنيه المصري أمام العملات الرئيسية الدولية هو انعكاس طبيعي للإجراءات الإصلاحية في السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأتها مصر منذ أقل من ثلاث سنوات.
وكان الدولار قد سجل مع نهاية هذا الأسبوع خسائر أمام الجنيه المصري وصلت إلى قرابة 90 قرشا منذ بداية العام الحالي 2019 ، ليهبط من مستوى 88ر17 جنيه إلى 98ر16 جنيه بما يعادل 5 في المائة من قيمته ، وسط توقعات بمزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وهبط الدولار الأمريكي عند إغلاق اليوم الخميس دون مستوى 17 جنيها في 10 بنوك بالسوق المصرية هي القاهرة ومصر والإسكندرية والعربي الأفريقي والأهلي والمصرف المتحد وعودة والتجاري الدولي والمصرف العربي الدولي، فيما بلغ سعر الشراء ببنك الإمارات دبي الوطني 98ر16 جنيه.
ويقول محمد رشدي المسئول بإحدى شركات الصرافة إن الدولار اتخذ اتجاها هبوطيا منذ شهر يناير الماضي مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية ، وظهر ذلك في أرقام استثمارات الأجانب في أذون الخزانة التي ارتفعت من 10 مليارات دولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من 16 مليار دولار حاليا.
وأضاف أن هناك عدة عوامل ساهمت في هبوط الدولار أبرزها نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء التي كانت المحرك الرئيسي لسعر الصرف في السابق، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت بالتحفظ على شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان والتي كانت تتم من خلالها عمليات التلاعب في سوق الصرف.
وأوضح أنه قد تزامن مع ذلك نشاط غير مسبوق لقطاع السياحة وعائدات قياسية هي الأعلى منذ 2010 تجاوزت 11 مليار دولار في 2018 ، فيما تشير الأرقام إلى أنها قد تقترب من 15 مليار دولار في 2019، فضلا عن تراجع الاستيراد للسلع الترفيهية والسيارات التي كانت تسحب جزء كبير من السيولة الدولارية بالسوق.
وتوقع أن يشهد الدولار هبوطا إلى مستوى 16.80 جنيه خلال الأيام المقبلة، وإلى 16 جنيها مع نهاية العام الحالي خاصة مع نجاح البنك المركزي في التسويق بشكل جيد للجنيه المصري وجعله أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب ، ليصبح واحدا من أكثر العملات في العالم التي حققت مكاسب قوية مقابل الدولار في 2019، فضلا عن نجاح المركزي في إعادة تداول العملات في قنواتها الطبيعية بالبنوك بعدما ظلت لفترة طويلة قبل تحرير سعر الصرف تتداول في السوق السوداء.
وذكر قطاع البحوث ببنك أبوظبي الأول في مذكرة بحثية - اطلعت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الجنيه المصري مرشح لمواصلة مكاسبه القوية أمام الجنيه خلال العام الحالي 2019، ليستهدف مستوى 16.5 جنيه.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في يناير الماضي إن البنك المركزي ملتزم بضمان سوق صرف حر، مشيرا إلى أن المركزي لديه احتياطيات تساعده على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق.
وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية إن التحسن الذي يشهده الجنيه المصري مقابل الدولار ناتج عن عدة عوامل من ضمنها نجاح سياسات البنك المركزي بإدارة ملف سوق الصرف بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016، مع حفاظ البنك المركزي على سياسة ترك السوق حرا وفقا لقوى العرض والطلب.
وأضاف أن الثقة التي أكدتها المؤسسات الدولية في السياسة النقدية للبنك المركزي عززت من قوة الجنيه المصري خاصة بعد قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل موديز وفيتش برفع تصنيف مصر الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ 2015.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الضغوط على الدولار في السوق المحلية والتحسن للجنيه المصري نتيجة تراجع الواردات وتحسن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي عادت لأعلى مستواياتها ما يزيد من موارد الدولة من النقد الأجنبي فضلا عن ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 44 مليار دولار بما يمثل حائط صد منيع ضد أي مضاربات أو هزات يمكن أن يشهدها سوق الصرف.
ولفت عبد الفتاح إلى أن عودة الأجانب بقوة إلى سوق أذون الخزانة المصرية هذا العام رغم خفض الفايدة، منح قوة كبيرة للجنيه المصري خاصة أن الأرقام تشير إلى أن معدلات دخول الأجانب في سوق الدين المصري منذ مطلع العام الحالي فاق معدلات خروجهم العام الماضي صاحب ذلك تحسن ملحوظ في أرقام الاستثمار المباشر.