أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الألماني (البوندستاج)، باعتبار حركة الـ"بي دي إس"، المهتمة بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الاستثمارية المرافقة لها، حركة معاداة للسامية.
وقالت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها - إن "هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ"بي دي إس" تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها.. وهو يعكس أن إسرائيل ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية تجاه اليهود لتحقيق ما تريد"، مشيرة إلى "أن هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، وترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب أو عقاب".
وأضافت أن "القرار الألماني يهدف إلى إغلاق كل الأبواب أمام اتخاذ أية خطوة مستقبلية بحق إسرائيل كإجراء استباقي رادع، لافتة إلى أنه مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الاوروبي".
وأكدت الوزارة من جديد عدم شرعية الاستيطان، واعتباره جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، منوهة بأنها ستواصل تتبع كافة الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه والاستثمار فيه والتعامل مع منتوجاته باعتبار تلك الأنشطة مشاركة في الجريمة تستحق المساءلة والمحاسبة الدولية.
يشار إلى أن حركة "بي دي إس" هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ومقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولا إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.