وأوضحت نصر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق يضمن وجود موارد مالية دائمة للإنفاق على تطوير التعليم، مضيفة أن المبالغ المالية المخصصة لهذا القطاع في الموازنة العامة للدولة لا تكفي لسداد كل احتياجات التعليم، لذلك سيعمل الصندوق الاستثماري على توفير تمويل دائم للمشروعات التعليمية.

وأكدت أن إنشاء الصندوق بالصورة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارات المعنية سيحقق طفرة لدعم تطوير التعليم وسد احتياجات المنظومة، لأن هناك مشاريع تهدد بالتوقف بسبب قلة الموارد المالية، مشيرة إلى أهمية هذا الصندوق لتحقيق التطوير المنشود في ظل الزيادة السكانية الرهيبة التي تحتاج إلى إنشاء مدارس وفصول تعليمية جديدة بشكل مستمر.

وأضافت أن الصندوق هو ضمانة لاستمرار الإنفاق على تطوير التعليم ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنظومة، وسيعمل أيضا على تحقيق دمج ذوي الإعاقة البسيطة لأن الدمج يحتاج إلى مدرسين مرافقين أو ما يعرف باسم "مدرس الظل" وتوفير إمكانيات عديدة لهذا الطالب لضمان نجاح الدمج، وهو ما سيوفره الصندوق أيضا، وهو نظام معمول به في كل دول العالم.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعلنت إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث شهدت الوزارة الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة الصندوق، والذي يستهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب.