الحكومة تطلق الصندوق الخيري للتعليم.. وخبراء: ضمانة لتوفير تمويل دائم لتطوير المنظومة ومواجهة التحديات وبناء الإنسان المصري.. ويؤدي لإشراك المجتمع المدني في النهوض بالقطاع

أشاد خبراء تربويون وبرلمانيون بإنشاء صندوق الاستثمار الخيري لتطوير التعليم، موضحين أن هذا الصندوق سيؤدي لتطوير المنظومة وبناء الإنسان المصري، عبر توفير تمويل دائم للمشاريع التعليمية ومواجهة التحديات، موضحين أن الصندوق يؤدي لإشراك المجتمع المدني في خطط النهوض بقطاع التعليم في مصر.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أعلنت إطلاق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث شهدت الوزارة الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة الصندوق، والذي يستهدف إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب.

كما يهدف الصندوق لتوفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.

تمويل دائم لتطوير المنظومة

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم الذي تعمل الحكومة على إنشائه، طرح فكرته الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ويجري إعداد قانون خاص بشأنه، ويعمل على توفير مصادر تمويل لدعم تطوير التعليم بخلاف مصادر الدولة.

وأوضحت نصر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق يضمن وجود موارد مالية دائمة للإنفاق على تطوير التعليم، مضيفة أن المبالغ المالية المخصصة لهذا القطاع في الموازنة العامة للدولة لا تكفي لسداد كل احتياجات التعليم، لذلك سيعمل الصندوق الاستثماري على توفير تمويل دائم للمشروعات التعليمية.

وأكدت أن إنشاء الصندوق بالصورة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارات المعنية سيحقق طفرة لدعم تطوير التعليم وسد احتياجات المنظومة، لأن هناك مشاريع تهدد بالتوقف بسبب قلة الموارد المالية، مشيرة إلى أهمية هذا الصندوق لتحقيق التطوير المنشود في ظل الزيادة السكانية الرهيبة التي تحتاج إلى إنشاء مدارس وفصول تعليمية جديدة بشكل مستمر.

وأضافت أن الصندوق هو ضمانة لاستمرار الإنفاق على تطوير التعليم ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنظومة، وسيعمل أيضا على تحقيق دمج ذوي الإعاقة البسيطة لأن الدمج يحتاج إلى مدرسين مرافقين أو ما يعرف باسم "مدرس الظل" وتوفير إمكانيات عديدة لهذا الطالب لضمان نجاح الدمج، وهو ما سيوفره الصندوق أيضا، وهو نظام معمول به في كل دول العالم.

بناء الإنسان المصري

ومن جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن التعليم ليس قضية وزير أو وزارة، وإنما قضية مجتمعية ويحتاج لموارد متعددة، وإن إنشاء الدولة لصندوق الاستثمار الخيري للتعليم سيؤدي لإشراك المجتمع المدني بفاعلية في قضية تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، الذي هو محور أساسي لخطط القيادة السياسية في المرحلة الراهنة.

وأضاف شحاتة، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، أن القاعدة في جميع الدول المتقدمة هي تنويع مصادر تمويل التعليم، وهو أمر يحققه الصندوق الجديد الذي أعلنت وزارة التخطيط إطلاقه رسميا، كما أن هذا الصندوق يضمن إشراك رجال الأعمال والمجتمع المدني في هذا الهدف من أجل بناء الإنسان.

وأشار إلى أن مصادر التمويل متعددة وسيحددها مسئولو الصندوق، ويمكن أن يكون من بينها التبرعات وطوابع بريد باسم التعليم، وكذلك عوائد الكتب الخارجية وحق الانتفاع من الكتاب المدرسي، والاكتتاب العام، وغيرها بما سيضمن توفير 11 مليار جنيها استكمالا لمخصصات الموازنة العامة للدولة التي حددتها وزارة المالية للتعليم والتي تقدر بـ 99 مليار جنيها.

وأكد أن قضية تمويل التعليم هي قضية بناء الإنسان المصري، وسيتم تكريس هذا الصندوق لتطوير مشاريع التعليم ودعم الطلاب وتطوير المناهج واستكمال خطط الدولة للنهوض بالمنظومة.