قال محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة اليوم الأحد، في رسالة موجهة إلى إيطاليا، إن المرسوم المقترح لإضفاء الطابع الرسمي على إغلاق الموانئ الإيطالية أمام منظمات الإغاثة التي تنقذ المهاجرين في البحر ينتهك القانون الدولي.
وأضاف المحققون، في الرسالة الموجهة إلى الحكومة الإيطالية، إن المرسوم يبدو "محاولة سياسية أخرى لتجريم عمليات البحث والإنقاذ" التي "تزيد من حدة مناخ العداء وكراهية الأجانب ضد المهاجرين"، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
واقترح وزير الداخلية ماتيو سالفيني، وهو شعبوي متشدد، المرسوم قبل انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، حيث تأمل الأحزاب القومية المناهضة للمهاجرين في تحقيق مكاسب قوية.
وقالت رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات ستنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين، التي تنص عليها اتفاقيات الأمم المتحدة، وأضافت أن إيطاليا ملزمة بإنقاذ المهاجرين الذين يعيشون في محنة، ولا يمكنها أن تمنع الآخرين من القيام بذلك.