بقلم – أ.د السيد فليفل
عقدت جلسات اللجان المتخصصة للبرلمان الإفريقى فى مطلع مارس ٢٠١٧ حيث نوقشت فى هذه اللجان عشرات من الموضوعات الخاصة بالعمل المشترك فى مجالات الاقتصاد والأمن الغذائى والاقتصاد الريفى، وأيضًا فى مجالات التغير المناخى والبيئة وحق إفريقيا فى امتلاك بذورها الأصلية وثرواتها الحيوانية،
كما نوقشت قضايا النزاعات السارية فى إفريقيا وعلاقتها بالإرهاب وتفاقم المواجهات العسكرية والتدخل الدولى وأيضا التعاون الدولى والعلاقات الدولية، ناهيك عن شئون النقل والمواصلات والصناعة والاتصال والطاقة والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وغير الإلكترونية والجمارك والهجرة وأوضاع الصحة وقوانين العمل والشئون الاجتماعية ومسائل مثل القواعد الحاكمة للمجتمع والامتيازات الفئوية ومدى الانضباط فى الأداء الحكومى والحوكمة وقضايا الشباب وتمكين المرأة والعدالة والديمقراطية والتعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية وأوضاع الأسرة وأوضاع المعوقين والفئات الخاصة والمساواة بين الجنسين والعدل وحقوق الإنسان، ناهيك أيضًا عن الفساد والمراجعة الحكومية والحسابات العامة والشئون النقدية وما يجرى من ممارسات حكومية خارج نطاق الانضباط المفترض.
ولاشك أن مناقشة هذه الموضوعات كانت تمثل زخمًا للأعضاء فى إدارة الفكر وتوضيح الرؤى حول ما يجرى فى دول القارة المختلفة، وحول أوضاع الأفارقة الحياتية، والسعى من أجل ضمان حياة أكرم للإنسان الإفريقى وضمان تدقيق الأداء فى الدول الإفريقية لصالح الاستقرار الاقتصادى والسياسى، وإنهاء المظالم الاجتماعية والتجارب التى وقعت فى مجالات مكافحة العنف بشكل عام والعنف القائم على نوع الجنس بشكل خاص، وتجارب بعض الدول فى هذا المجال وأيضًا تجارب بعض التجمعات الإقليمية ثم البحث فى دور البرلمانيين كيف يمكن أن يساعدوا من خلال مشاركاتهم فى لجان البرلمانات الوطنية فى الإضافة إلى كل ما سبق بحيث يتحقق نجاح عام للقارة فى هذه المجالات.
ونستطيع أن نقول بأن إفريقيا قد حققت نجاحا ملحوظا فى مسألة إنفاذ الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة الإفريقية الذى اعتمد فى العام ٢٠٠٣. ولقد كان الإنجاز الإفريقى فى هذا المجال سببا فى أن نسبة مشاركة البرلمانيات فى التشريع الإفريقى قد ارتفعت فى بعض الدول إلى ما يزيد على ٥٠٪ وأن متوسطها يدور حول ٣٥-٤٥٪ فإذا لاحظنا أن النسبة فى مصر تدور حول ١٥٪، وهذا يؤكد أن مصر مطالبة بعمل شاق فى هذا المجال، ولنا أن نفكر فى طبيعة المجتمع المصرى الرافضة أو المتعنتة أو المتلكئة لإنصاف المرأة إذا راجعنا ما قرره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باختيار السيدة المهندسة نادية عبده كأول محافظ مصرى لمحافظة البحيرة ولأول مرة فى تاريخ الجمهورية، وذلك على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها السياسية كاملة وفقا للدستور المصرى فى العام ١٩٥٦، ومعنى ذلك أن أكثر من ستين عاما من صدور هذا الدستور لم تؤد فعلا – ورغم مجانية التعليم والإتاحة الكاملة لتعليم المرأة- إلى تغيير العقول.
والشيء المذهل أن هذا المجتمع الذى يتعامل سنويا مع تفوق كاسح للفتيات فى امتحانات الثانوية العامة، ويتعامل يوميا مع غلبة السيدات من عضوات هيئة التدريس على الهيئة التدريسية فى الجامعات لا يزال يمارى فى حقوق المرأة وفى إمكانية توليها مواقع التشريع والسلطة التنفيذية. والشىء الذى يدعو إلى التأمل أن فكرة المصريين عن أنفسهم أنهم أكثر تقدما من بقية القارة الإفريقية، والسؤال هو كيف تكون بقية القارة هذه قادرة على تكوين برلمان متوازن بين الرجال والنساء ولا تكون مصر كذلك؟ لاشك أن فى النظام التعليمى المصرى أشياء كثيرة تساعد على إعاقة الوصول إلى هذه النتائج المرجوة بحيث نستطى أن نقول أن هذه الأدوات التربوية المستخدمة حاليا لا صلة لها إطلاقا ببروتوكول مابوتو آنف الذكر. وأن النظام التعليمى المصرى لا يقدم عن القارة الإفريقية شيئا يذكر مما نستطيع به أن نعدل هذه الرؤى والأفكار السلبية.
وليس مجالنا فى هذا المقام أن نشير إلى تطورات الوضع الأسرى وأوضاع المرأة العاملة وقضايا الطلاق ودور المرأة المعيلة والمرأة الفلاحة وكلتاهما تشكل ٣٥٪ من قوة العمل فى رعاية الأسرة. ومع ذلك فإن هذه النسبة بعيدة تماما عن النسبة الموجودة فى البرلمان. وليس مصادفة أن مصر التى عرفت ملكات خالدات من حتشبسوت إلى نفرتارى وكليوباترا وحتى شجر الدر تقبع خلف هذا التصور غير الإنسانى.
كذلك فإنه ليس غريبًا أن تهتم إفريقيا بالبحث فى أسباب هذه الفروق النوعية الكبيرة بين أوضاع المرأة فى الشمال العربى الإسلامى وأوضاع المرأة فى إفريقيا جنوب الصحراء. وقد أشار بعض الباحثين -وأوافقهم تمامًا- إلى أن إفريقيا تحتاج إلى التوصل إلى مفاهيم مشتركة قادرة على إدارة الشئون العامة فى كل الدول حتى يكون هنالك توافق فى الأداء بين دول القارة وأن يكون هذا التوافق قادرا على جمع الأفارقة إلى رؤى مشتركة بحيث يسهل ذلك قدرة أبناء القارة على المضى فى بناء الاتحاد الإفريقى وما هو مطلوب من الاتحاد الإفريقى من وجود سوق إفريقية مشتركة ووجود مجلس أمن وسلم إفريقى قوى يستند إلى قوات عسكرية موحدة بحيث لا تضطر القارة إلى الاعتماد على الخارج فى الدفاع عن نفسها وأمنها ومقاومة الإرهابيين الذين تناوشوا أركان القارة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق.
ولهذه الأسباب ولغيرها لم يكن غريبا أن تناقش لجنة التعليم فى البرلمان الإفريقى مسألة تكوين عقلية الطلاب الأفارقة على نحو موحد يفتح الباب للتفاهم بين الأفارقة من خلال توحيد نظرتهم إلى الماضى وإلى الحاضر وإلى المستقبل، وبمعنى آخر أن اللجنة ناقشت فرص إصدار كتاب تاريخ إفريقى يدرسه الطلاب فى كيب تاون والقاهرة، وفى جيبوتى وداكار، وفى أكرا والخرطوم، وفى طرابلس وهرارى.
ومنذ فترة سابقة كانت قد جرت الإشارة إلى وجود كتاب اليونسكو الهام والخطير «تاريخ إفريقيا العام» ككتاب مرجعى يمكن أن يستند إليه ليكون الأساس التربوى والأكاديمى لبناء العقلية الإفريقية الشابة بناء موحدا استلهاما لماضى مشترك، واستشرافا لمستقبل مشترك أيضًا.
على جانب آخر فإن اللجنة ناقشت أيضًا مشروعًا آخر متعلقًا بسعى القارة الإفريقية للتوصل إلى القانون النموذجى لحماية الملكية الثقافية والتراث الإفريقى.
ولاشك أن هذين المشروعين يحتاجان من مصر والعرب إلى التفكير مليًا فيهما وتكوين رؤى واضحة بشأنهما توطئة للتمكن من إدارة حالة انخراط جماعى فى شئون العمل التكاملى الإفريقى، بما يكفل أن نجد نحن كعرب عموما وكمصريين بصورة خاصة مكانا نستظل بظله فى عالم الفوضى الذى نعيشه، وفى إدارة الفوضى المتوحشة التى مارستها الدول الغربية، وفى مجابهة برامج التوحش التى رعتها بعض القوى الكبرى بإنشاء القاعدة وداعش، ونظرائهما من التنظيمات التى نبعت أصلًا من التنظيم الإخوانى المجرم الذى أسسته المخابرات البريطانية فى مصر سنة ١٩٢٨. والذى استهدف من أيامه الأولى الوقيعة بين المصريين وأزهرهم الشريف، والفصل بين لقاء الأزهر والكنيسة فى ثورة ١٩١٩ وهو اللقاء الذى ظفر لمصر بالاستقلال -ولو كان شكليًا- فقد كانت بريطانيا تحتاج إلى فصم عرى هذا اللقاء وكان مبتغاها قابلا للتنفيذ على أيدى المدعو الشيخ حسن البنا. وكانت البداية الحقيرة بخمسمائة جنيه للسيطرة على جمعية الإخوان المسلمين فى الإسماعيلية وشراء المقر الراهن للجماعة وإطلاق حالة الخروج من رحمة الإسلام التى تأسست فى أروقة الأزهر الشريف، وصولًا إلى عنف الجماعات وحمل السلاح وقطع الرقاب وإراقة الدماء. وهو نضال سمى إسلاميًا لكنه لم يصب إلا المسلمين، وكان بردا وسلاما على الصهاينة والمستعمرين.
وإذا أردنا أن نتوسع فى إمكانية الوصول إلى كتاب مرجع لتاريخ القارة الإفريقية يمكن تدريسه فى كافة الدول، فإننا يجب فى هذا الصدد أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير للمثقف الموريتانى الكبير أحمد مختار امبو أمين عام اليونسكو وللعقيد الراحل المرحوم معمر القذافى، حيث بذل الأول الجهد الأكبر من أجل وضع كتاب تاريخ إفريقيا العام، والصادر عن اليونسكو فى ثمانية أجزاء، وذلك بتكلفة كاملة فى التكليف والمراجعة والترجمة والتحرير تحملها الثانى. وقد صدر هذا الكتاب عن اليونسكو باللغة العربية أولا وترجم بعد ذلك إلى ثلاث عشرة لغة أخرى، كما أضيف إلى مجلداته الثمانية تباعا كافة الوثائق والملاحق التى اعتمد عليها المؤرخون الذين قاموا عليه حتى وصل حجم الإضافات التى شكلتها هذه الوثائق إلى ثلاثة عشر مجلدا آخر. ويشكل هذا العمل إنجازا موسوعيا من ناحية كما يشكل عملا إنسانيا راقيا من ناحية ثانية، ويكفى أن نعلم أن أكثر من ثلاثمائة وخمسين مؤرخا ومترجما ومراجعا ومحررا عملوا فيه لسنوات طوال بدءا من منتصف الستينيات من القرن الماضى، حتى أخذ زخمه بعد الثورة الليبية (١٩٦٩) وذلك عبر جلسات مطولة للتخطيط وللتفاهم ولتكوين جماعات بحثية إقليمية وجمع الروايات الشفوية العربية فضلا عن جمع الروايات والمخطوطات الأعجمية أى المكتوبة بالحرف العربى للغات الشعوب الإفريقية، إضافة إلى البحث فى أرشيفات الدول الاستعمارية التى تمتلئ بكميات ضخمة من الوثائق التى تكشف حقائق الأوضاع فى الدول الإفريقية التى استعمرتها أوروبا.
وتشكل الدراسة التى احتواها كتاب تاريخ إفريقيا العام منهجا جديدا فى كتابة التاريخ، فهو لم يقم فقط لمناقشة الأحداث التاريخية، إنما ناقش القواعد المنهجية لكتابة التاريخ الإفريقى، وأدخل على الفكر التاريخى المعتاد الذى أسسته أوروبا فى الدول الإفريقية عودة إلى النهج الخلدونى من حيث البحث فى تكامل العلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأنثروبولوجية ودراسة الفنون والتراث والتاريخ الشفوى مع عدم التركيز على تاريخ إفريقيا بمعنى تاريخ الدول الإفريقية، إنما البحث فى أصول هذا التاريخ وفى العوامل المشتركة بين الأفارقة منذ نشأة الحضارة الأولى على أرض القارة، وما تمثله مصر القديمة من أصالة فى التاريخ الإفريقى، وبحث العلاقات المؤسسة للحضارة الإفريقية بعيدا عن المركزية الأوروبية، بمعنى التدقيق فى علاقات إفريقيا مع العرب باعتبار أن ذلك ركن ركين فى مسيرة التاريخ الإفريقى، وكذلك فى علاقات إفريقيا مع الهند ومع الصين وأوضاع الجزر الإفريقية كونها أداة من أدوات الربط بين الأفارقة وشركائهم الحضاريين وأواضاع التجارة عبر المحيطات، والمزايا التى امتلكتها إفريقيا حتى تهتم بها كافة الحضارات القديمة.
كما استهدف مشروع كتابة تاريخ إفريقيا العام البحث عن الأفارقة تحت الحكم الأوروبى وليس كتابة تاريخ الأوروبيين فى إفريقيا، وهو الأمر الذى مكن له الاعتماد على المخطوطات العربية والأعجمية والروايات الشفوية، وأضاف ليس فقط إلى تاريخ إفريقيا ولكن إلى منهجية البحث التاريخى بشكل عام إضافات هامة على صعيد المنهج والرؤى والأفكار.
ومن أسف أنه لا يوجد من هذا الكتاب داخل جمهورية مصر العربية إلا نسختان: نسخة أصلية حملتها من الجماهيرية الليبية –رحم الله مؤسسها- ونسخة مصورة أودعتهما مكتبة معهد البحوث والدراسات الإفريقية حتى لا يحرم منهما الطلاب، ولكنى جعلت النسخة المصورة هى الأساس الذى يجرى العمل الطلابى عليه حفاظا على النسخة الأصلية.
وقبل أن استمر فى وصف ما جرى لهذا الكتاب أحب أن أشيد بالعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أحمد، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، والذى نجح فى إخراج كتاب مهم هو «الكتاب المرجع فى تاريخ الأمة العربية» والإشادة تأتى من زاويتين: الزاوية الأولى أنه أراد جمع العرب على كتاب تاريخ واحد، والزاوية الثانية أنه لم ينس أن يركز على الروابط العربية الإفريقية، كما أنه عقد عدة دورات وإصدارات بشأن العلاقات العربية الإفريقية شاركته فى بعضها سواء كان ذلك عن طريق الندوات أو الرسائل العلمية لدرجتى الماجستير والدكتوراه وتخصص فيهما لفيف من الباحثين العرب والأفارقة، مما يمكن الاعتماد عليه فى نفس المجال الذى نتحدث فيه.
وعودا إلى كتاب تاريخ إفريقيا العام فقد تقدمت إلى المحلس الأعلى للترجمة بجمهورية مصر العربية اقترح عليهم بطبع طبعة شعبية من الكتاب على أن تجرى عملية اختيار المادة العلمية، بما يحقق اختصار الكتاب إلى نصف حجمه (يعنى أربعة مجلدات)، وبالفعل وبعد وقت طويل صدر الكتاب عن المركز القومى للترجمة فى عامنا هذا (٢٠١٧).
وعلى التوازى كان الاتحاد الإفريقى قد كلف الدكتور أزهرى التيجانى عوض السيد أحمد من السودان الشقيق بإعداد ورقة حول الاستخدام التربوى لكتاب تاريخ إفريقيا العام فى الدول الإفريقية، وذلك أيضا برعاية اليونسكو. وقام العاملون فى هذا المشروع بمراجعة الكتاب للوصول إلى التاريخ المشترك الجامع بين الدول الإفريقية، وبمعنى آخر أن يعرض ليس فقط للزمن عبر التاريخ، ولكن يعرض أيضا للمشترك فى هذا التاريخ من تعرض للاستعمار، ومن تجربة مع تجارة الرقيق الأوروبية، ومن انتشار للحضارات، ومن تواصل عبر القارة بين الشعوب ناهيك عن انتشار العقائد والأديان وطرق التجارة والحج وغيرهما.
واستهدف المشروع أيضًا إعداد مذكرات تربوية تأشيرية وأدلة تدريسية وتدريبية وأطالس تاريخية وزمنية وأقراص مدمجة، وذلك لمساعدة المعلمين على اعتماد كتاب تاريخ إفريقيا العام كتابًا مرجعيا فى كل دول القارة. وقد كانت الأدلة التدريسية تستهدف مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية. وفى مايو ٢٠١٥ صدر إعلان الخرطوم الذى تضمن ما انتهت إليه اللجنة ووجه إلى مؤتمر وزراء التربية والتعليم والثقافة فى الدول الإفريقية، مع التوصية بتعميم البلاد على الدول الإفريقية، وسينظر البرلمان الإفريقى فى مايو ٢٠١٧ هذا الموضوع فى جدول أعماله ما يعنى أن البرلمان الإفريقى سوف يتبنى هدفًا تربويًا محددا يقوم على الوصول إلى كتاب موحد لتاريخ إفريقيا استنادا إلى الإصدار الذى صدر عن اليونسكو.
والسؤال إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم ما هى الخطوات القادمة سيادة الوزير؟
وأما الموضوع الثانى والذى يختص بسعى الاتحاد الإفريقى والبرلمان الإفريقى لإصدار قانون نموذجى لحماية الملكية الثقافية والتراث الإفريقى، فالحقيقة أن مصر فى مجالها قد قطعت شوطا كبيرا بحكم أنها تمتلك القسم الأكبر من التراث الوطنى والإفريقى المعرض للنهب على المستوى الدولى. وكانت السيدة أنجيلا مارتيز مسئولة الثقافة بمفوضية الاتحاد الإفريقى ترعى مجموعة العمل المشكلة لدراسة هذا القانون المقترح من النواحى القانونية والتراثية، بحيث يصاغ هذا القانون محددًا واجبات كافة أجهزة الدول الإفريقية من وزارات ثقافة وتعليم وأجهزة أمن وشرطة وجمارك ومتاحف، فضلا عن الأجهزة القانونية لوضع التراث الثقافى المادى والمعنوى موضع الحماية.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول فى سبتمبر من العام ٢٠١٥ وضم نوابًا برلمانيين وخبراء قانونيين وأنثروبولوجيين لاستعراض كافة الوثائق المتاحة للوصول إلى نسخة أولية من مشروع القانون. ثم عقد اجتماع فى ديسمبر ٢٠١٦ بالقاهرة بعدما تقدمت بمذكرة أشرت فيها إلى مشروع القانون المصرى -والذى صار أساس المداولة فيما بعد- والذى انتهى إلى صورة شبه نهائية للقانون المقترح بعدما روجعت مواده مادة مادة وروجعت التعريفات الخاصة بمعانى الحفاظ على الملكية الثقافية وحماية التراث الثقافى وما يخص الأجهزة المتخصصة التى تقيمها الدول والبرلمانات والإدارات المتحفية والشرطية لبحث حماية التراث ومقاومة تدميره المتعمد والعقوبات الوارد اتخاذها والصلاحيات المحددة للمجالس المتخصصة المكلفة بحماية التراث، وملكية الدولة وسيادتها على تراثها حتى لو كان هذا التراث مملوكا ملكية خاصة وإخضاعه للقانون واتخاذ السجلات لحفظ وتوصيف السجلات التراثية، ثم إدارة هذه السجلات وقوائم الممتلكات مع التحديث المستمر لها وسبل التعاون بين الهيئات المختلفة المنخرطة فى هذا المجال، وتبادل المعلومات والبيانات ثم آليات تسوية المنازعات بشأن الممتلكات الوطنية التراثية وآليات مجابهة الانتهاكات والسرقات والتهريب والاتجار غير المشروع والإهمال، وكذلك التعامل مع الممتلكات التراثية دون إذن أو دون تسجيل، والفترة الانتقالية المقترحة لإنفاذ القانون، وسبل بث القانون فى أجهزة الإعلام وتكليف الجهات المسئولة من النواحى الثقافية بكافة الدول للدعوة إلى تبنى أهدافه وأفكاره ثم دعوة البرلمانات للتعاون من أجل المصادقة على القانون بكافة مبادئه وتوعية النواب والشعوب به.
إن إفريقيا أيها السادة الكرام تسعى لبناء وحدتها الثقافية استنادًا إلى وحدتها التاريخية.
فيا أيها المصريون، يا أيها الأقدمون تاريخا هبوا إلى رسالتكم فى الداخل والخارج. والله المستعان.