وقف سير الدعوى في التلاعب بالبورصة مؤقتا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، في محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك- وقف الدعوى مؤقتاً؛ لحين البتّ في دعوى الفصل رقم 1028 المقامة من المدعي بالحق المدني، على أن ترسل الأوراق لرئاسة محكمة الاستئناف لإصدار حكمها.

كانت النيابة العامة طلبت من المحكمة الامتناع عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طالب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.