ترأست الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، الاجتماع الأول لفريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الاناث"، وذلك بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة.

جاء ذلك بحضور جميع الجهات والوزارات المعنية وممثلي وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وممثلي الاتحاد الأوروبي ويونيسف مصر، وبلان انترناشيونال، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الأمم المتحد للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وأشارت " العشماوي" إلى أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الاناث والذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع المجلس القومي للمرأة، مؤكدة على ضرورة العمل سوياً لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية. 

ووجهت " العشماوي" الشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة لعطائها المستمر لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المراة في مصر وأيضاً لدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاسيما بعد 2011 ، وقدمت لها درع المجلس تقديراً لمجهوداتها.

وقالت إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث، يكون فعال،  من خلال تحديد المسئوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة

وأكدت العشماوي على أن عمل هذا الفريق يأتي اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويؤكد على أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.

وشددت " العشماوي" على أن مصر تهتم بفتياتها الأطفال وتحرص على سلامتهن للمشاركة بفاعلية فى تكوين حاضر ومستقبل مشرق لهن ولأبنائهن، ولأجيالهن القادمة،  لذلك فهى لم ولن تتخلف أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، بدءاً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975 ، ومروراً بمؤتمر بكين عام 1995 وانتهاءا بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية علي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام علي ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي للأسف وما يعرف بمشكلة التطبيب، لافتةً الى أنه ينبغي خلال تحركنا المستقبلي أن نعمل جنباً إلي جنب مع المؤسسات الطبية الوطنية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوي الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضائها ارتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى ممارسة ختان الإناث، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 يعمل دوراً فعالاً في تلقى الشكاوي الخاصة بهذه الجريمة.

كما أكدت على حرص كلاً من المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة لوضع حداً لهذه الممارسة السلبية التى تلحق الاذى بملايين الفتيات والسيدات المصريات وخاصة هؤلاء تحت عمر الثامنة عشر، وتؤثر سلبا على مستقبلهن، موضحةً أن فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث يعمل على  جهود وانجازات مصر السابقة في هذا المجال، وعلي وجه الخصوص جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة عندما كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2000 جهوداً حثيثة بدعم من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأزهر والكنيسة القبطية والقيادات المحلية لمناهضة ختان الإناث، هذا التعاون أحدث حراكا مجتمعيا لمناهضة ختان الإناث،أدى إلى انخفاض ارتكاب هذه الجريمة، فنجد أن نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (0-17 سنة) قد انخفضت من  (28%) عام 2005 الى (24%) عام 2008 لتصل إلى (18%) في عام 2014.

 كما انخفضت نسبة السيدات من عمر (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار عملية الختان من 67.5% عام 2005 الى 62% عام 2008 لتصل إلى 58% عام 2014، مشيرةً الى أن نسبة البنات المختنات بالفعل انخفض في الفئات العمرية المختلفة، فبالنسبة البنات المختنات بالفئات العمرية (أقل من 9 سنوات)، (9-12 سنة)، (13-17 سنة) قد بلغت على التوالي 2.4%، 22.9%، 56.4%.

وأوضحت أن هذه النسب مازالت مرتفعة، مؤكدة أن فريق العمل الوطني يعمل على إعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، و تتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز علي الأماكن الجغرافية عالية الخطورة،  والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار أيضاً الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات ، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الاطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كافة المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مؤاتية للتغيير.

وأكدت على أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ملتزم بتكثيف هذه الجهود المبذولة بحكم اختصاصه الأصيل والدور المنوط به من قبل الدستور، جنبا إلى جنب مع المجلس القومى للمرأة، فالمجلس هو الجهة الرئيسية المسؤولة عن حماية ورفاهية الطفولة والأمومة في مصر، وقد بذل جهودًا كبيرة لاعتماد قوانين واتخاذ اجراءات سياسية نحو حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة خاصة  الفتيات الأطفال ، بما في ذلك ختان الإناث.

كما أعلنت أن المجلس يعلن التزامه باستخدام قدراته وامكانياته على المستويين المركزي والمحلي للعمل سويا مع كافة الشركاء للقضاء على ختان الإناث، مشيرةً الى ان ننجح فى هذه المهمة يتطلب تعاون وثيق وفعال مع كافة شركاء التنمية من خلال نهج تشاركي وتقسيم واضح للمهام والمسئوليات

وأكدت " العشماوي" على أنه يتم التدخل الفورى لهذه الحالات سواء عن طريق الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق فى الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب والمتهمين الاخرين المشاركين فى الجريمة ، أما بالنسبة للحالات المزمع ختانها فيكون التدخل عن طريق تعاون الخط مع لجان حماية الطفولة والجمعيات الاهلية الشريكة لإجراء جلسات توعية بخطورة العملية واخذ تعهد قانونى على ولى أمر البنت يضمن عدم اقدامه مستقبلا على اجراء العملية لابنته ثم يتم متابعة حالة البنت والاسرة لضمان عدم إجراء العملية مستقبلا.  

وذكرت " العشماوي" أن المعرفة وتوافر المعلومات شيء أساسي كما اثبتت ورقة السياسات لمناهضة ختان الاناث التى اعدها المرصد القومى لحقوق الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف، ولذك فيجب على كافة المبادرات التأكد من أن معلومات منطقية ومتناسقة تصل إلى الناس وأنها تحفز النقاش الإيجابي لتوفير قاعدةً  من المعلومات الصحيحة الاساسية للمجتمعات المحلية كي تتخلى عن هذه الممارسة، بالإضافة الى استهداف الرجال للقضاء على الختان من خلال رفع الوعي وتغيير السلوك بين الرجال بناءا على فهم صحيح للعلاقة بين الأزواج والمعتقدات المتعلقة بالعلاقات الزوجية.