تعتزم السلطات البريطانية بدء تطبيق قانون يفرض عقوبة جنائية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية على المواطنين، لسفرهم إلى محافظة إدلب وشمال شرق سوريا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، أكد أنه يعتزم بدء تطبيق هذه العقوبة بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، الذي تبنته المملكة المتحدة الشهر الماضي.

وأضاف جاويد أنه سيتم تنسيق العمل مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات على إجراء مراجعة عاجلة لبدء تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بسوريا، مع التركيز الخاص على إدلب وشمال شرق البلاد. وينبغي إبلاغ كل من يتواجد في هذه المناطق دون سبب مشروع بهذا الشأن.

وأشار الوزير أن السلطات البريطانية قد تطبق هذا القانون بالنسبة لبعض مناطق غرب إفريقيا أيضا، والتي شهدت تفعيل أنشطة تنظيم "القاعدة" وتتواصل فيها الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، قائلا إن هذا التكتيك لن يحول دون الجهود الإنسانية في تلك المناطق.