أسوان: فتح الله رضوان
سادت حالة من الغضب بين جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين والمواطنين بمحافظة أسوان، على خلفية رفع بعض من التجار أسعار الأسماك، سواء الطازجة بالأسواق أو التى يتم تقديمها فى المطاعم، وذلك على خلفية قرار المحافظ بإغلاق بحيرة ناصر أمام الصيد لمدة شهرين تبدأ من ١٥ مارس وحتى ١٥ مايو للحفاظ على الثروة السمكية، وتحقيق الإجراءات التأمينية الكاملة.
من جهته قال دهب على جلال، رئيس جمعيه أبناء أسوان: زيارة أسعار السمك فى المحافظة ناتجة عن امتثالنا لقرار وقف الصيد وغلق البحيرة، وانتشار تهريب السمك، حيث إن سيارات التهريب تحمل الطن من ٥٠٠٠ جنيه إلى ٧٠٠٠ جنيه من البحيرة إلى أسوان وإسنا، لذلك تم زيادة أسعار السمك فى أسواق الجمله، وأننا متضررون من غلق البحيرة وانتشار المهربين بسبب الفوضى والانفلات الأمنى الذى تشهده البحيرة بعدم تمكنهم بوقف نشاط المهربين، كما أن الجمعيات فى المحافظة أرسلت استغاثة لرئيس الجمهورية لتطبيق نظام وقف الصيد وفتح البحيرة للخارجين عن القانون، حيث إنه يتم تهريب الأسماك من كل الطرق المؤدية للبحيرة تحت مرأى ومسمع من جميع المسئولين والمواطنين.
فى ذات السياق قال حسن حسين، رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك: منذ أكثر من ٦ سنوات لم تكن هناك قرارات بغلق البحيرة، والقرار الصادر بالغلق بسبب زيادة الإنتاج الثروة السمكية، دمر أكثر من ١٢٠ ألف صياد وأسرهم على مستوى محافظات ( أسوان – قنا – سوهاج – الفيوم )، أما زيادة الأسعار فترجع إلى قيام المهربين على مستوى بحيرة ناصر بتهريب الأسماك، حيث وصل سعر البلطى «جملة» لـ٤٠ جنيها.
وأكمل: صرح محافظ أسوان مجدى حجازى لنا، بأن الدولة تكلفت أكثر من ٢٦ مليون جنيه لتأمين البحيرة، وكانت هناك وعود من المحافظ بأن تتم حماية البحيرة عن طريق قوات حرس الحدود برا وجوا وبالمسطحات المائية داخل البحيرة، وللأسف لم يوفر أى إمكانيات لقوات الأمن وزاد التهريب وكانت الوعود «حبر على الورق»، وهناك ضبطيات قضائية لدى المسطحات بأنواع التهريب بالكهرباء وأنابيب البوتوجاز والبودرة.
من جهته قال «عصام محمد حسن» أمين صندوق الجمعية التعاونية النوبية لصائدى الأسماك: زيادة أسعار الأسماك ناتجة عن وجود مهربين للسمك من البحيرة عن طريق سيارات الدفع الرباعى، مع العلم بأن ٧٠٪ احتياج الشعب المصرى من الأسماك قادمة من بحيرة ناصر و٣٠٪ من ببقية البحيرات (بحيرة البردويل – وقارون – والتمساح) وقبل غلق البحيرة كان السمك البلطى سعره ١٦ جنيها، أما الآن بلغ سعره ٤٠ جنيها فى سوق الجملة.
وأوضح، «نبيل منصور تياه» من جمعية أبناء أسوان، أن ارتفاع سعر السمك يرجع إلى تطبيق قرار غلق البحيرة وزيادة معدلات عمليات تهريب الأسماك التى لم تدخل منها إلى أسوان سوى كمية قليلة، حيث يتم تهريب النسبة الأكبر إلى مركز إسنا، ثم يتم نقلها إلى سوق العبور فى القاهرة، ورغم هذا نحن حتى وقتنا الحالىى لا نزال ملتزمين بقرار وقف الصيد فى البحيرة الذى أصدره محافظ أسوان.
فى حين اكتفى جمال عبده حسون، رئيس الجمعية التعاونية النوبية لصائدى الأسماك بقوله: «العيب ليس على التاجر، لأنه يسعى للمكسب، ولكن العيب على الرقابة التى تركت هذا التاجر يتحكم فى الأسعار».
أما مصطفى حسنى حسين – طالب، فقد قال: « كنت أتوجه عقب المدرسة لأحد مطاعم الأسماك لتناول وجبة بقيمة ١٥ جنيهًا، ومنذ أيام فوجئت بأن الوجبة وصلت إلى ٢٥ جنيهًا، والكيلو بعد أن كان بـ٤٠ جنيهًا وصل إلى ٥٠ جنيهًا.
فيما أكد صبرى محمد مصطفى، رجل أعمال، أن الزيادة غير المبررة التى تشهدها أسواق الأسماك، ترجع إلى قرار وقف الصيد أمام البحيرة، ما جعل الكميات الواردة من الأسماك قليلة، وبالتالى رفع التجار وأصحاب المطاعم الأسعار.
على الجانب الآخر أوضح اللواء مجدى موسي، مدير أمن أسوان، بأن المؤشرات تبشر بأن قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر يتم بشكل فعال وجدى وحازم، وأن هناك جهودًا مستمرة على مدار اليوم من كافة العناصر لتحقيق التأمين المطلوب وضبط أى مخالفات أولًا بأول، وخاصة أنه يوجد خط ساخن لتلقى أى معلومات تفيد فى إجراءات التأمين.